رفع الحصانة عن وزير الداخلية التونسي الأسبق
قرر مجلس القضاء العدلي، اليوم الثلاثاء، رفع الحصانة عن وزير داخلية تونس الأسبق، وسفيرها لدى المملكة المغربية، القاضي محمد ناجم الغرسلي، وأزيحت بالتالي الحواجز القانونية التي تقف دون التحقيق معه في قضية أمن دولة، بعدما أقيل من منصبه كسفير.
وصوتت أغلبية أعضاء مجلس القضاء العدلي، التابع للمجلس الأعلى للقضاء، برفع الحصانة عن الغرسلي، بعدما تم تأجيل التصويت في مناسبتين، وبالتالي يمكن لقاضي التحقيق العسكري في المكتب الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس دعوته للتحقيق في ما عُرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الخارجي" المتورط فيها رجل الأعمال الموقوف شفيق الجراية، وعدد من المتهمين الآخرين.
وكانت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، قد نفت في بلاغ سابق إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وزير الداخلية الأسبق من قبل قاضي التحقيق العسكري بالمكتب الأول في المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، على خلفية قضية الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، الجاري فيها التتبع ضد رجل الأعمال شفيق الجراية ومن معه، مبينة أن أي تغيير في المركز القانوني للأطراف المشمولة بالبحث التحقيقي، يستوجب بالضرورة استكمال بعض الإجراءات الأولية الأساسية.
وكان الغرسلي يتمتع بالحصانة القضائية بصفته قاضيًا، ولم يكن متاحًا إيقافه على ذمة التحقيق بهذه الصفة؛ ما استوجب أولًا رفع الحصانة عنه.