دعوات لمؤتمر دولي يضمن قيام دولة فلسطين
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مساء اليوم السبت، إلى وجوب قيام المجتمع الدولي بالعمل الجاد لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات وتحت إشراف الأمم المتحدة، والرعاية الأممية المناسبة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/حزيران عام 1967.
وشددت اللجنة التنفيذية، في بيان صادر عنها عقب جلسة عقدتها اليوم، في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن ذلك المؤتمر يجب أن يضمن "حل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين".
وحيت اللجنة التنفيذية، الهبة الجماهيرية لأبناء الشعب الفلسطيني وأكدت إدانتها ورفضها لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن القدس، معتبرة أن الإدارة الأميركية فقدت أهليتها كراعٍ أو كوسيط لعملية السلام.
ودعت إلى وجوب مواجهة القرار وإسقاطه، مذكرة بقرار الكونغرس اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية مُنظمة إرهابية، وقرار الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية المنظمة في واشنطن في 17 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ودانت كذلك تصويت "الكنيست" الإسرائيلية لتعديل المادة الثانية في القانون الأساسي الإسرائيلي حول القدس، وقرار حزب الليكود الحاكم ببسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية وضم الأراضي المحتلة.
وعبرت عن رفضها سياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس ترامب وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية فرضها من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليا لعملية السلام، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، والقانون الدولي، وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة.
وشددت اللجنة التنفيذية، في بيان صادر عنها عقب جلسة عقدتها اليوم، في مدينة رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن ذلك المؤتمر يجب أن يضمن "حل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين".
وحيت اللجنة التنفيذية، الهبة الجماهيرية لأبناء الشعب الفلسطيني وأكدت إدانتها ورفضها لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن القدس، معتبرة أن الإدارة الأميركية فقدت أهليتها كراعٍ أو كوسيط لعملية السلام.
ودعت إلى وجوب مواجهة القرار وإسقاطه، مذكرة بقرار الكونغرس اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية مُنظمة إرهابية، وقرار الخارجية الأميركية بإغلاق مكتب مفوضية المنظمة في واشنطن في 17 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ودانت كذلك تصويت "الكنيست" الإسرائيلية لتعديل المادة الثانية في القانون الأساسي الإسرائيلي حول القدس، وقرار حزب الليكود الحاكم ببسط القانون الإسرائيلي على المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية في أراضي دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية وضم الأراضي المحتلة.
وعبرت عن رفضها سياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس ترامب وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية فرضها من خلال إلغاء جميع المرجعيات المتفق عليها دوليا لعملية السلام، وبما يشمل قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات العلاقة، والقانون الدولي، وخريطة الطريق ومبادرة السلام العربية والاتفاقات الموقعة.