ليبيا تطالب تركيا واليونان بتوضيحات حول سفينة محملة بالمتفجرات
ليبيا تطالب تركيا واليونان بتوضيحات حول سفينة محملة بالمتفجرات
طرابلس
عبد الله الشريف
أعلنت حكومة "الوفاق الوطني" الليبية، عن توجيه خطاب إلى كل من أنقرة وأثينا، للتحقّق من أخبارٍ متداولة بشأن توجّه سفينة أوقفت في اليونان، وعلى متنها حاويات محملة بمواد متفجرة، بعد مغادرتها أحد الموانئ التركية، إلى ليبيا.
وطالبت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم الجمعة، السلطات اليونانية بموافاتها بجديد التحقيقات، مؤكدة أنّها تتابع تطورات الموضوع مع السلطات المعنية في كل من اليونان وتركيا، من خلال القنوات الدبلوماسية.
وأعربت خارجية حكومة "الوفاق" في طرابلس، عن "انزعاجها الشديد وإدانتها أي محاولة للإساءة إلى ليبيا، بأي شكل من الأشكال"، مؤكدة أنّ "حكومة الوفاق ملتزمة بالقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
من جانبه، طالب مجلس النواب المنعقد بطبرق في شرق البلاد، كلاً من البعثة الأممية في ليبيا، ومجلس الأمن الدولي والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية، بـ"فتح تحقيق عاجل في قضية ضبط دولة اليونان كمية من المتفجرات على متن السفينة (أندروميدا) القادمة من الموانئ التركية والمتوجهة إلى ليبيا".
وشدد المجلس، في بيان، اليوم الجمعة، على "ضرورة الكشف عمّن يقف وراء هذه الحادثة الخطيرة".
وأوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أنّ اليونان ضبطت سفينة محملة بشحنة من المتفجرات كانت في طريقها إلى ليبيا.
ونقلت الشبكة عن ثيودوروس ريلوس مدير الشركة المالكة للسفينة، قوله إنّ "الشركة المالكة للسفينة بذلت جهداً في تخزين الشحنة بمكان موثوق، في إطار سعيها لإيجاد حل لمشكلة بين شركتين تركيتين مالكتين للشحنة"، موضحاً أنّ "الشركة اعتمدت ميناء الباسك في الجبل الأسود، لتخزين بضاعة السفينة، والذي كان محجوزاً بالفعل لعميل آخر".
وتابع أنّ "العرض التالي الذي تلقّته الشركة لتخزين البضاعة، هو ميناء مصراتة"، مضيفاً أنّ "السفينة لم تبحر إلى مصراتة، بسبب علمها بالحظر المفروض على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011"، متسائلاً: "لماذا جرى توقيف السفينة والقبض على طاقمها طالما أننا لم نذهب إلى هناك".
وطالبت وزارة الخارجية، في بيان، اليوم الجمعة، السلطات اليونانية بموافاتها بجديد التحقيقات، مؤكدة أنّها تتابع تطورات الموضوع مع السلطات المعنية في كل من اليونان وتركيا، من خلال القنوات الدبلوماسية.
وأعربت خارجية حكومة "الوفاق" في طرابلس، عن "انزعاجها الشديد وإدانتها أي محاولة للإساءة إلى ليبيا، بأي شكل من الأشكال"، مؤكدة أنّ "حكومة الوفاق ملتزمة بالقوانين والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
من جانبه، طالب مجلس النواب المنعقد بطبرق في شرق البلاد، كلاً من البعثة الأممية في ليبيا، ومجلس الأمن الدولي والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجامعة الدول العربية، بـ"فتح تحقيق عاجل في قضية ضبط دولة اليونان كمية من المتفجرات على متن السفينة (أندروميدا) القادمة من الموانئ التركية والمتوجهة إلى ليبيا".
وشدد المجلس، في بيان، اليوم الجمعة، على "ضرورة الكشف عمّن يقف وراء هذه الحادثة الخطيرة".
وأوردت شبكة "سي إن إن" الأميركية، أنّ اليونان ضبطت سفينة محملة بشحنة من المتفجرات كانت في طريقها إلى ليبيا.
ونقلت الشبكة عن ثيودوروس ريلوس مدير الشركة المالكة للسفينة، قوله إنّ "الشركة المالكة للسفينة بذلت جهداً في تخزين الشحنة بمكان موثوق، في إطار سعيها لإيجاد حل لمشكلة بين شركتين تركيتين مالكتين للشحنة"، موضحاً أنّ "الشركة اعتمدت ميناء الباسك في الجبل الأسود، لتخزين بضاعة السفينة، والذي كان محجوزاً بالفعل لعميل آخر".
وتابع أنّ "العرض التالي الذي تلقّته الشركة لتخزين البضاعة، هو ميناء مصراتة"، مضيفاً أنّ "السفينة لم تبحر إلى مصراتة، بسبب علمها بالحظر المفروض على بيع ونقل وتوريد الأسلحة إلى ليبيا منذ 2011"، متسائلاً: "لماذا جرى توقيف السفينة والقبض على طاقمها طالما أننا لم نذهب إلى هناك".