المحكمة العسكرية المصرية تقضي بإعدام معتقل بقضية سفارة النيجر

أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، حكمها في القضية المعروفة بـ"أحداث الهرم وتفجير سفارة النيجر" والتي ترجع وقائعها إلى 29 يوليو/تموز عام 2015.

وقضت المحكمة بإعدام محمد جمال الدين مصطفى، بينما عدلت المحكمة قرارها بإعدام سارة عبد الله عبد المنعم، وجعلته السجن المؤبد 25 سنة، وذلك بعد سابقة إحالة أوراقهما إلى مفتي الجمهورية المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على معتقلين اثنين، والسجن 10 سنوات على 12 آخرين، بينهم رئيس "حزب الفضيلة" محمود محمد فتحي، والسجن 5 سنوات على 5 آخرين، والسجن 3 سنوات على 13 آخرين، وبراءة 8 آخرين.

يشار إلى أن قوات الأمن قامت بحملة اعتقالات عشوائية لرافضي الانقلاب العسكري، بعد واقعة استهداف سفارة النيجر في الهرم، والتي أسفرت عن مقتل مجند وإصابة 3 آخرين.

وادعت النيابة العسكرية تورط المعتقلين في استهداف سفارة النيجر وانضمامهم إلى جماعة مسلحة على خلاف أحكام القانون والدستور، واستهداف المنشآت العامة والسفارات والهيئات الدبلوماسية الأجنبية في مصر.