السبسي يمتنع عن دعوة الناخبين للتصويت في الانتخابات البلدية

وازداد الأمر تعقيدًا بعد عجز رؤساء الكتل البرلمانية، المجتمعين اليوم في مقر البرلمان، عن تحديد موعد للجلسة العامة الانتخابية بالنسبة للمنصبين المتبقيين في اختصاص قاض إداري وأستاذ جامعي، ولانتخاب رئيس للهيئة، بعد اكتمال تركيبة مجلسها المكون من تسعة أعضاء.

من جانبه، أعلن رئيس البرلمان، محمد الناصر، اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إثر لقائه برئيس الجمهورية، وبعد مشاوراته مع رؤساء الكتل النيابية، عن استعداد مجلس نواب الشعب لعقد دورة استثنائية متى تحققت الشروط القانونية والإجرائية التي توجب توقيع ثلث أعضاء البرلمان، أي 74 عضوًا على الأقل، على طلب عقد جلسة انتخابية، فيما لم يتم الاتفاق بعد حول موعد الدورة وجدول أعمالها، والذي بيّن الناصر أنه سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب بعد نهاية المشاورات بين الكتل.

ويعطي الدستور لرئيس الجمهورية، بحسب مراقبين، إمكانية دعوة البرلمان لعقد دورة استثنائية، وبالتالي اقتراح جدول أعمال يتضمن جلسة انتخابية وعرض قانون المصالحة، إلا أن السبسي اختار منحى الضغط على البرلمان بتحميله مسؤوليته في ذلك، ويبدو أن إشكاليات أعمق دفعت الرئيس التونسي إلى المطالبة بتعجيل سد الشغور، وانتخاب رئيس للهيئة، تتمثل في عجز الهيئة عن سداد أجور موظفيها، ما دفعهم إلى الاحتجاج والتهديد بإضراب بسبب الشغور في خطة الرئيس، المسؤول عن صرف الأجور والمنح. كما أن تعالي الأصوات المنادية بتأجيل الموعد الانتخابي من قبل أحزاب ومنظمات قد يكون السبب وراء تمهل السبسي قبل الإعلان رسميًّا عن بداية المنافسة الانتخابية.

وفي سياق متصل، أكد ممثلو ثمانية أحزاب سياسة، وهي "حركة مشروع تونس" و"الحزب الجمهوري" و"البديل التونسي" و"آفاق تونس" و"تونس أولًا" و"حزب العمل الوطني الديمقراطي" و"الوطن الموحد" و"حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي"، أن تنظيم الانتخابات البلدية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول القادم "أمر مستحيل"، باعتبار أن الشروط القانونية والقضائية والمالية والفنية واللوجستية "غير متوفرة".


واصدرت تلك الأحزاب بيانًا مشتركًا يدعو نواب البرلمان إلى عقد دورة برلمانية استثنائية لسد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والمصادقة على مشروع قانون "مجلة الجماعات المحلية"، وتهيئة الإدارة لتنظيم الانتخابات وضمان حيادها، بالإضافة إلى توفير آليات التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية لاستكمال مسارها.