تأجيل دعوى دكروري ضد السيسي إلى 25 نوفمبر

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل نظر الطعن الذي أقامه المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، طعناً على قرار رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بتخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، إلى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مع تكليف هيئة المفوضين بإعداد رأي قانوني في القضية.

ومنعت قوى الأمن ممثلي وسائل الإعلام من حضور الجلسة، وطلبت من رواد مجلس الدولة إبراز بطاقات الهوية لدى الدخول، بحجة صدور تعليمات بذلك من رئيس الدائرة التي نظرت الطعن المستشار محمد حسام الدين.

كما منعت دخول عدد من المحامين إلى قاعة المحكمة، على رأسهم عصام الإسلامبولي، الموكل من دكروري، والمقام الطعن باسمه، بالإضافة إلى عدد من المتضامنين مع دكروري، مثل النائب هيثم الحريري، وهو أمر لم يكن يحدث حتى عند نظر قضية بطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

ولم تسمح المحكمة بدخول المحامين، إلا بعد حضور دكروري نفسه الجلسة.

ويعتبر هذا ثاني طعن على قرارات السيسي، بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة لقاعدة الأقدمية الراسخة في القضاء المصري، بعد الطعن الذي أقامه المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، على تخطيه وتعيين المستشار مجدي أبوالعلا رئيساً لها.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، ودفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.

وكان دكروري قد تقدم بتظلم الشهر الماضي إلى رئيس الجمهورية قال فيه "إن القاضي ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش، وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم، في حين أن مسؤوليته هي رفع الظلم باسم الشعب عن كل الشعب".

وأكد دكروري أن قاعدة الأقدمية في القضاء هي من أهم عناصر الدستور الذي أقره شعب المصري، حيث أكدت الفقرة الثالثة من المادة 159 على قاعدة الأقدمية كمعيار وحيد في القضاء عندما نصت على تشكيل المحكمة الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية، واختتمت بأنه إذا قام مانع لدى أحد الأعضاء حل محله من يليه في الأقدمية، كما ناط في المادة (209) بأقدم أعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات من محكمة النقض رئاسة الهيئة، ومن ثم فإن مخالفة قاعدة الأقدمية تجعل القرار مخالفاً للدستور والقانون.