إسرائيل اعتقلت 110 آلاف فلسطيني منذ توقيع اتفاقية أوسلو

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم الأحد، أنها سجلت 110 آلاف حالة اعتقال في صفوف الفلسطينيين على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ توقيع اتفاقية أوسلو، التي وقعت في العام 1993.

وقالت في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتوقيع اتفاقية أوسلو، إن "ما يقرب من 16 ألف حالة اعتقال سجلت في تلك الاعتقالات في صفوف الأطفال القاصرين، وما يقارب 1700 حالة اعتقال في صفوف النساء والفتيات".

وشددت هيئة شؤون الأسرى على أنه "منذ توقيع اتفاقية أوسلو توسعت السجون وزاد عدد الاعتقالات، وأعيد افتتاح سجون قديمة، وجرى افتتاح سجون جديدة، وأن الإجراءات التعسفية بحق الأسرى تصاعدت وشرعت قوانين عنصرية وانتقامية بحق الأسرى بما يقارب 15 قانونا ومشروع قانون تنتهك حقوق الأسرى وكرامتهم الإنسانية".

وقالت إنه "منذ توقيع اتفاقية أوسلو سقط 103 شهداء في صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي أو التعذيب أو القتل المباشر"، فيما أشارت إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين هم من السكان المدنيين، واعتقلوا من المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

وأوضحت أن حملات الاعتقال الجماعي رادت في صفوف الأسرى، وتزايد تدهور أحوالهم الصحية والمعيشية، وأشارت إلى أن "حكومة الاحتلال قد دمرت الأحلام التي بنيت على هذه الاتفاقية بإقامة سلام عادل في المنطقة، وأن إسرائيل حولت الاتفاقية إلى مصيدة للشعب الفلسطيني، ووسيلة لتكريس وتعميق الاحتلال وسياسة الفصل العنصري".

وذكرت أنه "منذ توقيع اتفاقية أوسلو أفرج عن 13 ألف أسير فلسطيني بموجب الاتفاقية، وعلى مراحل، كان آخرها عام 2011 بالإفراج عن 3 دفعات من الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو، وتم إيقاف الدفعة الرابعة، والتي تضم 30 أسيرا، أغلبهم من القدس والمناطق الفلسطينية المحتلة 1948".

وأشارت الهيئة إلى أنه "يقبع الآن وبعد مرور 24 عاما على اتفاقية أوسلو 6500 أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال، منهم 64 أسيرة، و350 طفلا، وما يقارب 500 معتقل إداري".

في سياق منفصل، أفاد المحامي كريم عجوة أن "حالة الطفل الجريح هيثم جرادات (15 سنة) من سكان سعير، والمعتقل في 13 من الشهر الجاري، ويقبع في مستشفى تشعار تصيدق الإسرائيلي، قد أصبحت مستقرة، وأنه قد تم نقله من قسم العناية المكثفة في المستشفى إلى قسم الجراحة، وأن حالته تحسنت قليلا، حسبما أفاد الطاقم الطبي في المستشفى، وأنه لم يعد بحاجة لأجهزة التنفس".

وكانت قد أجريت للأسير جرادات عملية جراحية بقص جزء من الأمعاء، حيث أصيب برصاصة اخترقت بطنه وخرجت من الظهر.

وقالت هيئة الأسرى إن "مجموع الأسرى الذين أصيبوا بالرصاص عند اعتقالهم منذ بداية هذا العام وصل إلى 30 أسيرا، منهم 6 أطفال، وإن أحد الجرحى قد استشهد، وهو رائد الصالحي، من سكان مخيم الدهيشة، وقد استشهد يوم الثالث من الشهر الجاري".

على صعيد آخر، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، في تصريح له، إن "تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان بقراره وقف تطبيق قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي اتخذته في 14 يونيو/ حزيران من العام الجاري، والقاضي بزيادة المساحة المخصصة للأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وتحسين شروط الحياة المعيشية للأسرى، واقتصار تطبيقه على السجناء الجنائيين، وحرمان الأسرى الأمنيين منه تحت حجة أن الأسرى الفلسطينيين ليسوا إسرائيليين ولن يعودوا للمجتمع الإسرائيلي، هي تصريحات عنصرية مقيتة، تؤكد أن إسرائيل أصبحت دولة أبارتهايد في المنطقة وتمارس جريمة الفصل العنصري والتمييز".

وشدد قراقع على أن "التذرع بعدم وجود موازنة كما صرح أردان، ذريعة سخيفة كون المسؤولية القانونية والإنسانية عن حياة ومعيشة الأسرى تقع على دولة إسرائيل كسلطة محتلة تحتجز الآلاف من الأسرى في سجونها داخل دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، موضحا أن "ملايين من الأموال تتم جبايتها من الأسرى في المحاكم العسكرية كغرامات وتعويضات".

وقال: "واضح أن أعلى سلطة قضائية في إسرائيل، وهي المحكمة العليا، يهيمن عليها المستوى السياسي الإسرائيلي وروح التطرف التي تمتاز بها حكومة إسرائيل، وأن هذه المحكمة ليست سوى محكمة صورية وشكلية، وليست صاحبة قرار ولا مستقلة وعادلة".