الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنه "بات واضحاً أن صمت المجتمع الدولي وعدم معاقبته لإسرائيل كقوة احتلال على انتهاكاتها وجرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، بلغ حد التواطؤ والتخلي عن المسؤوليات القانونية والأخلاقية التي ينادي بها القانون الدولي والشرعية الدولية".
وأضافت، في بيان لها، أن عدم محاسبة إسرائيل، وعدم تحميلها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إفشالها لجميع أشكال المفاوضات وفرص تحقيق السلام، بات يشجعها على التمادي في التمرد على القانون الدولي، وفي ارتكابها لشتى أشكال وأنواع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جينيف ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الموقعة، بل ويعطيها الضوء الأخضر لمواصلة عملياتها لحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، "بالبلطجة" وقوة الاحتلال.
وأكدت الوزارة الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تستظل بتقصير وتخاذل المجتمع الدولي في التصدي لمسؤولياته ومهامه تجاه الحالة في فلسطين، كما أن تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الواقع عليه يشكل حماية للاحتلال وانتهاكاته.
ودانت الخارجية الفلسطينية استمرار سلطات الاحتلال في تعميق الاستيطان وتهويد القدس، بما في ذلك إقدام بلدية القدس على هدم جزء من سور مقبرة الشهداء بحجة إقامة حدائق توراتية.
كما دانت الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في عمليات الاعتداء الوحشي والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ليس فقط عمليات الإعدم الميدانية، وإنما أيضا توفير الحماية والغطاء للمجرمين والقتلة من الجنود والضباط والمستوطنين، وإغلاق ملفات التحقيق الشكلية في جرائم القتل العمد ضد الفلسطينيين، كما حصل مؤخرا في قضية الشهيد مصطفى نمر الذي اغتالته شرطة الاحتلال عند مدخل حي شعفاط شمال القدس
وأضافت، في بيان لها، أن عدم محاسبة إسرائيل، وعدم تحميلها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إفشالها لجميع أشكال المفاوضات وفرص تحقيق السلام، بات يشجعها على التمادي في التمرد على القانون الدولي، وفي ارتكابها لشتى أشكال وأنواع الجرائم والانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جينيف ومبادئ حقوق الإنسان والاتفاقيات الموقعة، بل ويعطيها الضوء الأخضر لمواصلة عملياتها لحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد، "بالبلطجة" وقوة الاحتلال.
وأكدت الوزارة الفلسطينية أن الحكومة الإسرائيلية تستظل بتقصير وتخاذل المجتمع الدولي في التصدي لمسؤولياته ومهامه تجاه الحالة في فلسطين، كما أن تدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني والظلم التاريخي الواقع عليه يشكل حماية للاحتلال وانتهاكاته.
ودانت الخارجية الفلسطينية استمرار سلطات الاحتلال في تعميق الاستيطان وتهويد القدس، بما في ذلك إقدام بلدية القدس على هدم جزء من سور مقبرة الشهداء بحجة إقامة حدائق توراتية.
كما دانت الوزارة بشدة التصعيد الحاصل في عمليات الاعتداء الوحشي والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني، بما في ذلك ليس فقط عمليات الإعدم الميدانية، وإنما أيضا توفير الحماية والغطاء للمجرمين والقتلة من الجنود والضباط والمستوطنين، وإغلاق ملفات التحقيق الشكلية في جرائم القتل العمد ضد الفلسطينيين، كما حصل مؤخرا في قضية الشهيد مصطفى نمر الذي اغتالته شرطة الاحتلال عند مدخل حي شعفاط شمال القدس