عصام سلطان: أنا محبوس بقرار سياسي والمعتقلون يتعرضون للتعذيب

ومع بداية جلسة اليوم، طلبت هيئة الدفاع عن المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، من المحكمة أن تتنحّى عن نظر القضية لوجود خصومة بين القاضي وجماعة الإخوان، وإفصاح القاضي عن رأيه في الجماعة.

وقدم دفاع المرشد حافظة مستندات فيها حيثيات حكم الإعدام والمؤبد على المعتقلين المتهمين باغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والتي أبدى فيها المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، رأيه قائلاً "إن اعتصام رابعة بؤرة خبيثة في جسد المجتمع ويكدر السلم العام قادته جماعة الإخوان".

وبذلك كوّن القاضي رأياً فيه بالإدانة، وإنه إعمالاً للمادة 146 مرافعات فإن هيئة المحكمة تكون ممنوعة من نظر القضية موضوع الدعوى، لتطلب هيئة الدفاع التنحي من المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت، فقالت هيئة الدفاع إنها ستقيم دعوى رد ومخاصمة ضد المحكمة.

وسمحت المحكمة خلال جلسة اليوم، لعضو مجلس الشعب السابق عصام سلطان، القيادي بحزب "الوسط"، المعتقل في القضية، بالخروج من قفص الاتهام والتحدث لهيئة المحكمة. وقال: "أنا محبوس بقرار سياسي وليس قضائيٍّ، لأني ضد الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو/تموز، وما يحدث في القاعة الآن عبث سياسي، ومن حقي أن أتكلم في السياسة بحريتي".

وأضاف "أنا متمسك بحقي في طلب رد المحكمة، وأنا لي حق قانوني واضح، وطلبات الرد السابقة لم تنفذ، وطلب الرد واضح ويعتبر طلب الرد الأول، ويجب وقْف سير القضية حتى يتم اتخاذ قرار بالرد".

وتساءل سلطان: "كيف تعقد المحكمة اليوم في غياب 27 معتقلاً يتم تعذيبهم الآن في السجن، وأنا أطالب القاضي بالتوجُّه إلى السجن الآن لرؤية المعتقلين عقب تعذيبهم الممنهج".

وخلت قائمة الاتهام من رجال اﻷمن والجيش، الذين أشرفوا ونفّذوا عملية فض الاعتصام، التي خلّفت أكثر من ألف قتيل من ‏المعتصمين المدنيين السلميين في أكبر مذبحة شهدها التاريخ المعاصر.

واقتصرت القائمة على قيادات جماعة "اﻹخوان" المسجونين في مصر، والمتهمين بالتحريض على الاعتصام والتخريب، وتعطيل ‏المرافق العامة والطرق، باﻹضافة إلى بعض القيادات المتواجدة في الخارج، وأنصار الاعتصام، فضلاً عن معظم اﻷفراد الذين ‏شاركوا في الاعتصام وتم اعتقالهم خلال عملية الفض.‏