الخارجية الفلسطينية تدين إغلاق الاحتلال مخيم العروب

الخارجية الفلسطينية تدين إغلاق الاحتلال مخيم العروب

07 اغسطس 2017
+ الخط -
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الإثنين، إقدام الاحتلال أمس على إغلاق مداخل مخيم العروب جنوب شمال الخليل، جنوب الضفة الغربية، ونصبت بوابات حديدية عليها، بحجة رشق حجر على سيارة مستوطن.

وأكدت خارجية فلسطين، في بيان، أن تلك الإغلاقات تؤدي إلى شل حركة ما يزيد على 12 ألف مواطن يقطنون في المخيم، وتعطيل مصالحهم وتكريس معاناتهم، خاصة الحالات المرضية والإنسانية.


وقالت الخارجية الفلسطينية إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتمادى في فرض إجراءاتها وتدابيرها القمعية والتنكيلية بالمواطنين الفلسطينيين في طول وعرض الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي ممارسة كل ما هو قبيح من أشكال العنف الإحتلالي بحجج وذرائع مختلفة وواهية، فيما يجسد إرهاب دولة منظم يتعرض له المدنيون الفلسطينيون العزل في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، وفي هذا الإطار قامت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة بوضع عشرات البوابات الحديدية على مداخل التجمعات الفلسطينية، بالإضافة إلى الأبراج والحواجز العسكرية التي تُشكل مصائد قتل وموت للفلسطينيين".

وحذرت الوزارة الجهات كافة من "مخاطر التعامل مع إغلاق التجمعات الفلسطينية على ساكنيها كأمر روتيني ومألوف يتم المرور عليه مرور الكرام، رغم خطورته البالغة وفق القانون الدولي واتفاقيات جنيف، وفي مقدمتها إضعاف القدرة والإمكانيات الفلسطينية بالضغط على المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والوفاء بالتزاماته".

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن "الاستعمال المفرط للقوة من قبل قوات الاحتلال في قمع أبناء الشعب الفلسطيني والتنكيل بهم يؤكد من جديد استهتارها بحياة المواطنين الفلسطينيين، وأن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة مستوطنين بامتياز، في مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي تفرض على سلطات الاحتلال الاهتمام بحياة المواطنين تحت الاحتلال، وتقديم الخدمات لهم ورعايتهم، وفي انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة حقه في العيش وحرية الحركة والتنقل".

وأضافت: "من الواضح أن المجتمع الدولي يشهد تقصيراً شديداً في تحمل مسؤولياته وفق اتفاقيات جنيف التي تفرض عليه إلزام إسرائيل كقوة احتلال على احترام التزاماتها في مجال ممارساتها وتعاملها مع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، الأمر الذي يشجعها على التمادي في فرض العقوبات الجماعية غير القانونية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وفي ممارسة أشكال متقدمة من التمييز العنصري بحقهم".