حكومة الاحتلال: قانون مصادرة الأراضي لا ينتهك القانون الدولي

قدمت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، أمس الإثنين، ردها على التماس سكان فلسطينيين من قرى سلواد وعين يبرود والطيبة وجمعيات حقوقية أخرى، ضد قانون تشريع الاستيطان، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، الذي أقره الكنيست قبل 7 أشهر لتشريع سرقة الأراضي الفلسطينية الخاصة بأثر رجعي، وإقرار شرعية المستوطنات التي أقيمت على هذه الأراضي.

وتبين من الرد الذي وضعه محام خاص، بعد أن رفض المستشار القضائي لحكومة الاحتلال تمثيل الدولة، لأن القانون غير دستوري، أن الاحتلال يدعي بأن القانون جاء لحل ما أسماه "أزمة إنسانية لمئات عائلات المستوطنين"، الذين أقاموا بيوتاً على أراضٍ خاصة، بحجة عدم معرفتهم بأن هذه الأراضي خاصة، وأن السلطات الإسرائيلية عملياً قامت بتضليلهم، من خلال السماح لهم بإقامتها.

وادعت الحكومة الإسرائيلية أن "القانون يوفر حلاً إنسانياً فورياً ومعقولاً، لضائقة حقيقية لمئات الإسرائيليين"، وأن "استمرار الوضع القائم يحكم على آلاف عائلات المستوطنين بالعيش في حالة من عدم اليقين".


وسعت حكومة الاحتلال لسن القانون، عبر مسابقة الزمن منذ أواخر العام الماضي لتفادي اقتلاع مستوطنة عاموناه، المقامة على أراضي قرى عين يبرود وسلواد والطيبة شرقي سمالي رام الله.

وجاء هذا الرد الرسمي، بعد أن كانت المحكمة الإسرائيلية العليا، استجابت مطلع الأسبوع لطلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتجميد تطبيق القانون وعدم تفعيله حتى يتم البت نهائياً في الاعتراض المقدم للمحكمة ضد القانون.

وادعت حكومة الاحتلال عبر المحامي الخاص، هرئيل أرنون، أن القانون يستوفي الشروط القانونية والدستورية للقانون الإسرائيلي وللقانون الدولي، ولا يتناقض مع أي مبدأ قضائي أو قانوني.

في المقابل، قالت ثلاث جمعيات حقوقية إسرائيلية (ييش دين، جمعية حقوق المواطن، وغيشاه) شاركت في تقديم الالتماس ضد شرعية القانون المذكور إن "الحكومة الإسرائيلية تحاول عبر الرد الذي قدمته للمحكمة تصوير قانون مصادرة الأراضي، وكأنه حل لمشكلة قومية، بينما يجري عملياً الحديث عن مواصلة الحكومة دعم مشروع غير قانوني، مستمر منذ عشرات السنين. وتحاول الحكومة في ردها تقزيم انتهاك المتواصل لحقوق أصحاب الأراضي الفلسطينيين، مقابل تصوير الإسرائيليين الذين يشاركون في سلب أراضي الفلسطينيين، باعتبارهم متضررين يستحقون تعويضاً على ذلك".

وأعربت هذه الجمعيات عن أملها بأن "تقر المحكمة عدم شرعية القانون المذكور وأنه غير دستوري، وتنقل رسالة واضحة بهذا الخصوص".