الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 3800 فلسطيني منذ مطلع العام الجاري

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عيسى قراقع، إن "3800 حالة اعتقال جرت منذ بداية عام 2017 على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي طاولت الكبير والصغير ذكوراً وإناثاً".

وأكد قراقع في تصريحات له، أن سياسة الاعتقالات أصبحت تطاول فرض عقوبات قاسية وجماعية على أفراد الأسرة والعائلة للأسير المعتقل، وتشمل اعتقالات لكافة أفراد الأسرة وهدم منازل وفرض إقامات منزلية وتحويل الأهالي إلى سجّانين على أبنائهم وملاحقة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، والمحاضرين والأكاديميين والصحافيين واعتقالهم وتصعيد في الاعتقالات الإدارية التعسفية، إضافة إلى سياسة الطرد من مكان السكن واحتجاز جثامين الشهداء وفرض إجراءات قاسية على عائلة الأسير الفلسطيني وغيرها من الممارسات التعسفية.

واعتبر أن هذه الإجراءات والممارسات تعتبر عقابا جماعيا للشعب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحيث لم تعد الاعتقالات تستهدف الأشخاص المتهمين، وإنما تتوسع لتطاول عائلاتهم بالكامل وأقربائهم وهذا ما يخالف الشرائع الإنسانية والدولية.

وقال إن "إسرائيل ترتكب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية باستخدامها وسائل العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، وتنتهك بذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، حيث يحظر القانون الدولي العقاب الجماعي أي عقاب أناس بسبب أفعال أناس آخرين، كما ورد في البند 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تحظر أيضا تدابير الاقتصاص من الأشخاص وممتلكاتهم، وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة فإن العقاب الجماعي هو جريمة حرب".

ولفت قراقع إلى أن حملات الاعتقال تجري في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم التحرك لمحاسبة وملاحقة دولة الاحتلال على انتهاكاتها للقوانين الدولية، واستخدام سياسة البطش والإرهاب الرسمي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، سواء بالاعتقالات أو باستخدام العقوبات الجماعية أو باستخدام وسائل التعذيب والمحاكمات غير العادلة والاعتقالات الإدارية التعسفية وغيرها.

وذكر حالة عائلة الأسير الجريح عمر العبد من سكان قرية كوبر شمال غرب رام الله والمتهم بتنفيذ عملية مستوطنة حلميش المقامة على أراضي الفلسطينيين، التي قتل فيها ثلاثة مستوطنين الشهر الماضي، معتبرا أنها نموذج صارخ على العقاب الجماعي التعسفي الذي تقوم به سلطات الاحتلال.