الخارجية الفلسطينية:رد التماس عائلة أبوخضير يكشف عنصرية القضاء الإسرائيلي

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنّ "المحكمة العليا في إسرائيل تثبت من جديد، أن ما يسمى بجهاز القضاء هو جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، التي تسعى إلى تكريس الاحتلال وفرض نظام فصل عنصري تمييزي في فلسطين المحتلة، وأن قراراتها هي سياسية بامتياز، ولا تمت للقانون بأي صلة".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية، قد ردّت أمس الثلاثاء، الالتماس الذي تقدمت به أسرة الشهيد محمد أبو خضير، ضد وزير الأمن الداخلي، وطالبت فيه بهدم منازل المستوطنين الثلاثة، قتلة ابنها الشهيد محمد أبو خضير.

وتعليقاً على قرار المحكمة، اعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، أنّ "ما يثير السخرية والغضب في آن واحد، هي التبريرات التي ساقتها محكمة الاحتلال العنصرية في رفضها لهدم منازل الإرهابيين القتلة، مدعيةً كذباً أن أسرة الشهيد قد تأخرت في تقديم هذا الالتماس".

وأشارت الخارجية، إلى أنّ ادعاء المحكمة الإسرائيلية، أنّ هدم بيوت منفذي العمليات هي ردعية أصلاً وليست عقابية، هو "ادعاء لا نسمعه عندما يتعلق الأمر بهدم منازل العائلات الفلسطينية، كما حدث مؤخراً في الإخطارات التي سلمتها قوات الاحتلال لهدم منازل عائلات أربعة شهداء فلسطينيين في دير أبو مشعل وسلواد بمحافظة رام الله والبيرة".

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن قرار المحكمة العليا "عنصري، ودليل جديد على مدى تورط المؤسسة القضائية في إسرائيل بالتغطية على الإرهابيين اليهود وجرائمهم ومنظماتهم، كما أنه يوفر حمايةً للإرهابيين ويشجعهم على التمادي في جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم".

كما رأت أنّ القرار "يشكل حلقة في لعبة تبادل الأدوار الحاصلة بين أجهزة دولة الاحتلال المختلفة السياسية والأمنية والقضائية، بدءاً من عمليات التحريض الواسعة النطاق على قتل الفلسطينيين التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي، وتسهيل عمليات إطلاق النار عليهم، مروراً بالإسراع لإخفاء الأدلة التي تثبت تلك الجرائم، ووصولاً إلى مسرحيات التحقيق والمحاكمات الهزلية".

وطالبت "الدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، بالتوقف بعمق عند قرار المحكمة العليا الإسرائيلية وإدانته، وفضح عمق التمييز العنصري الذي تمارسه أجهزة دولة الاحتلال ومؤسساتها بحق الفلسطينيين".

وعبرت الوزارة الفلسطينية عن "صدمتها من تخاذل المجتمع الدولي إزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم علنية موثقة".