اللجنة المصرية السودانية المشتركة تجتمع في الخرطوم الأربعاء
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن اللجنة الوزارية المشتركة المصرية السودانية ستعقد اجتماعها المنتظر، يوم الأربعاء 2 أغسطس/آب في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بعد تأجيل موعدها الذي كان مقررًا، اليوم الإثنين، في القاهرة، لظروف خاصة بارتباطات الطرفين.
وكان وزيرا خارجية البلدين؛ المصري سامح شكري والسوداني إبراهيم غندور، قد اتفقا الشهر الماضي على استئناف انعقاد الاجتماعات التشاورية للجنة الوزارية المشتركة لتنقية الأجواء، وتحسين العلاقات الثنائية، وتصفية الخلافات السياسية والإعلامية.
وكانت مصادر سودانية دبلوماسية في القاهرة قد صرحت لـ"العربي الجديد"، أن أجهزة الأمن المصرية، شنّت حملة اعتقالات في صفوف سودانيين موجودين في مدينة شلاتين، إحدى مناطق المثلث المتنازع عليه بين القاهرة والخرطوم، والذي يضم أيضًا حلايب وأبو رماد.
وأوضحت المصادر، أن السودان طلبت من مصر، رسميًا، تقديم توضيح بشأن حملة اعتقالات شنتها الأجهزة الأمنية المصرية، وطاولت ما يزيد عن 120 مواطنًا سودانيًا في منطقة شلاتين، بدعوى دخولهم بدون تصاريح إقامتهم بشكل مخالف، رغم أنهم يعملون على أرض محل نزاع غير محسوم، حتى الآن، على حد تعبير المصادر.
في مقابل ذلك، تقول مصادر مصرية، إن الحملة تأتي كرد فعل، وليست فعلًا من جانب مصر، بعدما رصدت أجهزة سيادية مصرية زيادة كبيرة في أعداد السودانيين الذين دخلوا المدينة، بشكل غير معهود، متابعة "الأمر بات مثيرًا للريبة، وبدا وكأنه محاولة لزرع مواطنين سودانيين وتوطينهم في تلك المناطق في ما يشبه سياسة فرض الأمر الواقع".
وأضافت المصادر، أن الإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها أجهزة الأمن المصرية قانونية 100%، خاصة وأن هؤلاء المقبوض عليهم لا يملكون تصاريح عمل أو إقامة، كما أنه سيتم عرضهم على النيابة المختصة لتحدد القرار المناسب لحالتهم.
وشهد العام الجاري توترًا في العلاقة بين البلدين بسبب تصريحات المسؤولين السودانيين، وعلى رأسهم الرئيس، عمر البشير، عن سودانية منطقة حلايب وشلاتين الحدودية بين البلدين، والتي تصر مصر على تبعيتها لها، وبدأت مشروعاً ضخمًا لتمويل تطويرها وتحديث المرافق فيها.
كما شهدت العلاقات توترًا بسبب غياب الدعم السوداني للموقف المصري المتراجع في أزمة سد النهضة الإثيوبي، لعدم تضرر السودان من السد، واستعدادها للتعاون مع أديس أبابا في الاستفادة منه تنمويًا.
وكان وزيرا خارجية البلدين؛ المصري سامح شكري والسوداني إبراهيم غندور، قد اتفقا الشهر الماضي على استئناف انعقاد الاجتماعات التشاورية للجنة الوزارية المشتركة لتنقية الأجواء، وتحسين العلاقات الثنائية، وتصفية الخلافات السياسية والإعلامية.
وكانت مصادر سودانية دبلوماسية في القاهرة قد صرحت لـ"العربي الجديد"، أن أجهزة الأمن المصرية، شنّت حملة اعتقالات في صفوف سودانيين موجودين في مدينة شلاتين، إحدى مناطق المثلث المتنازع عليه بين القاهرة والخرطوم، والذي يضم أيضًا حلايب وأبو رماد.
وأوضحت المصادر، أن السودان طلبت من مصر، رسميًا، تقديم توضيح بشأن حملة اعتقالات شنتها الأجهزة الأمنية المصرية، وطاولت ما يزيد عن 120 مواطنًا سودانيًا في منطقة شلاتين، بدعوى دخولهم بدون تصاريح إقامتهم بشكل مخالف، رغم أنهم يعملون على أرض محل نزاع غير محسوم، حتى الآن، على حد تعبير المصادر.
في مقابل ذلك، تقول مصادر مصرية، إن الحملة تأتي كرد فعل، وليست فعلًا من جانب مصر، بعدما رصدت أجهزة سيادية مصرية زيادة كبيرة في أعداد السودانيين الذين دخلوا المدينة، بشكل غير معهود، متابعة "الأمر بات مثيرًا للريبة، وبدا وكأنه محاولة لزرع مواطنين سودانيين وتوطينهم في تلك المناطق في ما يشبه سياسة فرض الأمر الواقع".
وأضافت المصادر، أن الإجراءات الأخيرة التي أقدمت عليها أجهزة الأمن المصرية قانونية 100%، خاصة وأن هؤلاء المقبوض عليهم لا يملكون تصاريح عمل أو إقامة، كما أنه سيتم عرضهم على النيابة المختصة لتحدد القرار المناسب لحالتهم.
وشهد العام الجاري توترًا في العلاقة بين البلدين بسبب تصريحات المسؤولين السودانيين، وعلى رأسهم الرئيس، عمر البشير، عن سودانية منطقة حلايب وشلاتين الحدودية بين البلدين، والتي تصر مصر على تبعيتها لها، وبدأت مشروعاً ضخمًا لتمويل تطويرها وتحديث المرافق فيها.
كما شهدت العلاقات توترًا بسبب غياب الدعم السوداني للموقف المصري المتراجع في أزمة سد النهضة الإثيوبي، لعدم تضرر السودان من السد، واستعدادها للتعاون مع أديس أبابا في الاستفادة منه تنمويًا.