مباحثات عراقية إيرانية للعودة لاتفاقية الجزائر بشأن ترسيم الحدود

مباحثات عراقية إيرانية للعودة لاتفاقية الجزائر بشأن ترسيم الحدود

30 يوليو 2017
+ الخط -
قالت وزارة النقل العراقية، اليوم الأحد، إنّ إيران أبدت موافقة مبدئية على العودة إلى اتفاقية الجزائر عام 1975، والتي رُسمت بموجبها الحدود البرية والمائية بين بغداد وطهران.

ووفقاً لبيان أصدرته وزارة النقل العراقية، تلقى "العربي الجديد" نسخة منه، فإنّ "وزير النقل، كاظم الحمامي، التقى وزير الدفاع الإيراني، حسين دهقان، في مقر وزارته، أمس السبت، وبحث معه عدّة قضايا تهم البلدين"، مبيناً أنّ "المباحثات تضمّنت موضوع ترسيم حدود مياه شط العرب، لما فيه من مسائل عالقة تضر باقتصاد البلدين".

وأضاف، أنّ "الحمامي اقترح على الوزير الإيراني العودة إلى اتفاقية الحدود بين البلدين الموقعة عام 1975، بينما أبدى دهقان موافقة مبدئية على ذلك، وأنّه سيعرض الأمر على وزارة الخارجية الإيرانية لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".

وأشار البيان إلى أنّ "اللقاء يُعدّ استكمالاً للمباحثات التي جرت بين الوزارة والشركات الإيرانية المختصة بتصنيع السفن والبواخر المدنية، التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية".

وأكد البيان، أنّه "تم طرح تشكيل اللجنة العراقية - الإيرانية، من أجل تعميق أواصر التعاون في المجالات المختلفة، لاسيما النقل".

ونقل البيان عن الوزير الإيراني، قوله إنّ "الحكومة والشعب الإيراني يقفون مع العراق في كل الأوقات والظروف"، معرباً عن أمله بأنّ "يعود العراق إلى سابق عهده، بالنظر لما يتمتع به من موقع استراتيجي وخبرات كبيرة".

واتفاقية الجزائر، هي الاتفاقية الموقعة بين العراق وإيران في عام 1975، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، ووقعها عن الجانب العراقي نائب رئيس الجمهورية آنذاك، صدام حسين، وعن الجانب الإيراني شاه إيران محمد رضا بهلوي، وبإشراف رئيس الجزائر آنذاك هواري أبو مدين.

غير أنّ الاتفاقية اعتُبرت في حكم الملغاة، بعد وصول آية الله الخميني إلى السلطة في إيران، وعودة الاعتداءات الإيرانية على بلدتي سيف سعد وزين القوس في البصرة، وهو ما اعتبرته بغداد انتهاكاً للفقرة الرابعة من الاتفاقية، وأعلنت حينها اعتبار الاتفاقية ملغاة، بعد اندلاع الحرب بين البلدين عام 1980.