الخارجية الفلسطينية:منع الرجال من دخول القدس يكشف كذب نتنياهو

الخارجية الفلسطينية:منع الرجال من دخول القدس يكشف كذب نتنياهو

09 يونيو 2017
+ الخط -

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي الرجال دون سن 40 عاماً من الدخول إلى مدينة القدس المحتلة، والوصول إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه، للجمعة الثانية على التوالي من شهر رمضان.

وقالت الخارجية، في بيان صحافي، إن "هذا الإجراء يؤكد كذب ما قاله رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وما يدعيه ليلاً نهاراً، بأن مدينة القدس مدينة مفتوحة يمارس فيها أتباع الديانات السماوية الثلاث حريتهم في الوصول إلى أماكن العبادة".

وأضافت أن "إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الفلسطينيين تؤكد أن مدينة القدس المحتلة ليست مفتوحة أبداً، وتحديداً في وجه المواطنين الفلسطينيين، كما أن إجراءات الاحتلال بإعاقة دخول الفلسطينيين ليست بجديدة، وادعاءات نتنياهو حول حرية الحركة والتحرك في المدينة المقدسة أيضا هي مجرد كذب وافتراء على الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين، وذلك بحكم الإغلاقات المستمرة بحق أحياء المدينة المقدسة والتنكيل بالمواطنين المقدسيين، والمداهمات والاعتقالات الليلية التي أصبحت سمة يومية لحياة الفلسطينيين من سكان المدينة المقدسة".

وبيّنت أن "إجراءات الاحتلال العنصرية تعكس نظام تفرقة عنصرية بامتياز يسود المدينة المقدسة، وبتبنٍ رسمي من قبل رأس الهرم السياسي في دولة الاحتلال، فما يطبق على المواطنين المقدسيين من قوانين وقرارات وعقوبات عنصرية لا يطبق على غيرهم، ويكفي تفسير معنى منع الفلسطينيين دون سن 40 عاما من الدخول إلى المدينة المحتلة والوصول للمسجد الأقصى من أجل الصلاة والتعبد للتدليل على كذب ادعاءات نتنياهو، الذي لا يريد أن يتذكر أن أكثر من 60% من الفلسطينيين دون الأربعين عاما، وهم محرومون من حقهم في الوصول بحرية للمدينة"

وقالت الوزارة إن "من الواضح أن نتنياهو يستفيد في كذبه المستمر من غباء الآخرين الذين لا يجهدون أنفسهم للبحث عن الحقيقة واكتشافها، ويقبلون بما يقوله لهم كما حصل مع عدد من أعضاء الكونغرس الأميركي، بالإضافة لعدد من وسائل الإعلام الغربية المتواطئة مع هذا المشهد العنصري المتكرر، والذي يجسد سياسات قمعية حاقدة، لكنها عنصرية بامتياز، وهنا لن نتكلم عن الإعلام الإسرائيلي الذي تحول إلى بوق إعلامي للاحتلال وسياساته العنصرية وإجراءاته غير القانونية التي يروج لها رئيس وزراء الاحتلال".