الرئيس اللبناني يجتمع بالقوى السياسية المشاركة في الحكومة
اختار رئيس الجمهورية اللبناني، ميشال عون، الدعوة إلى أول لقاء سياسي موسع ينعقد في قصر بعبدا الرئاسي بُعيد إقرار القانون الجديد للانتخابات النيابية المُقرر إجراؤها بعد 11 شهراً.
وتحمل دعوة عون مجموعة أهداف سياسية، تتعلق بتفعيل العمل الحكومي وإعادة التواصل مع مُختلف الأفرقاء السياسيين، الذين سجلوا اعتراضات على شكل التسوية السياسية التي أدت لانتخاب ميشال عون رئيسًا نهاية العام الماضي، مقابل عودة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة. واعترضوا أيضاً على صياغة مشروع قانون الانتخابات الجديد خارج مجلسي الوزراء والنواب عبر اجتماعات حزبية ضيقة.
ومن أبرز الحاضرين في قصر بعبدا اليوم، المرشح الرئاسي الثاني النائب سليمان فرنجية، الذي كادت التسوية السياسية توصله إلى السلطة الأولى في لبنان، قبل أن يقرر الحريري دعم عون.
كما يحضر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي اختلف مع رئيس الجمهورية حول دستورية الدعوة التي وجهها بري لعقد جلسة تشريعية بعد انتهاء العقد التشريعي للمجلس، وهو ما اعتبره عون تجاوزاً من رئيس البرلمان لصلاحياته.
كما لقيت دعوة عون إلى اللقاء، اليوم، انتقاداً حاداً من قبل رئيس "حزب الكتائب اللبنانية"، سامي الجميل، الذي اعتبر أن حصر الدعوة للجلسة بالكتل النيابية الممثلة في الحكومة "يحمل إشارات واضحة توحي بأن السلطة السياسية الحالية تتجه لإدارة البلاد بطريقة ديكتاتورية، وهي ترفض تقبل الرأي المعارض".
وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت جلسة عادية، أمس الأربعاء، تخللها بحث خطة الكهرباء التي يطرحها وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وتثير الكثير من الجدل التقني والسياسي، إضافة إلى التقاصيل التقنية الخاصة بقانون الانتخابات الجديد، ولا سيما اعتماد البطاقة الممغنطة الخاصة بالتصويت.
وقرر المجلس إحالة ملف خطة الكهرباء إلى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وهو ما يُعتبر تراجعاً حكومياً عن التفويض الذي تم منحه لأبي خليل لمتابعة ما يلزم لتقليص ساعات التقنين الكهربائي، في ضوء الاعتراضات الواسعة التي عبرت عنها قوى سياسية عديدة، كرئيس مجلس النواب نبيه بري، وحزبي "القوات" و"الكتائب".
وتحمل دعوة عون مجموعة أهداف سياسية، تتعلق بتفعيل العمل الحكومي وإعادة التواصل مع مُختلف الأفرقاء السياسيين، الذين سجلوا اعتراضات على شكل التسوية السياسية التي أدت لانتخاب ميشال عون رئيسًا نهاية العام الماضي، مقابل عودة الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة. واعترضوا أيضاً على صياغة مشروع قانون الانتخابات الجديد خارج مجلسي الوزراء والنواب عبر اجتماعات حزبية ضيقة.
ومن أبرز الحاضرين في قصر بعبدا اليوم، المرشح الرئاسي الثاني النائب سليمان فرنجية، الذي كادت التسوية السياسية توصله إلى السلطة الأولى في لبنان، قبل أن يقرر الحريري دعم عون.
كما يحضر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، الذي اختلف مع رئيس الجمهورية حول دستورية الدعوة التي وجهها بري لعقد جلسة تشريعية بعد انتهاء العقد التشريعي للمجلس، وهو ما اعتبره عون تجاوزاً من رئيس البرلمان لصلاحياته.
كما لقيت دعوة عون إلى اللقاء، اليوم، انتقاداً حاداً من قبل رئيس "حزب الكتائب اللبنانية"، سامي الجميل، الذي اعتبر أن حصر الدعوة للجلسة بالكتل النيابية الممثلة في الحكومة "يحمل إشارات واضحة توحي بأن السلطة السياسية الحالية تتجه لإدارة البلاد بطريقة ديكتاتورية، وهي ترفض تقبل الرأي المعارض".
وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت جلسة عادية، أمس الأربعاء، تخللها بحث خطة الكهرباء التي يطرحها وزير الطاقة سيزار أبي خليل، وتثير الكثير من الجدل التقني والسياسي، إضافة إلى التقاصيل التقنية الخاصة بقانون الانتخابات الجديد، ولا سيما اعتماد البطاقة الممغنطة الخاصة بالتصويت.
وقرر المجلس إحالة ملف خطة الكهرباء إلى إدارة المناقصات في التفتيش المركزي، وهو ما يُعتبر تراجعاً حكومياً عن التفويض الذي تم منحه لأبي خليل لمتابعة ما يلزم لتقليص ساعات التقنين الكهربائي، في ضوء الاعتراضات الواسعة التي عبرت عنها قوى سياسية عديدة، كرئيس مجلس النواب نبيه بري، وحزبي "القوات" و"الكتائب".