استكمال طعن مرسي وآخرين "بالتخابر مع قطر"
تنظر محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، ثاني جلسات الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن المعتقلين بقضية "التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعشرة آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة على بقية المعتقلين.
واستمعت المحكمة، في الجلسة الماضية، إلى طلبات رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية محمد طوسون، الذي طالب بتأجيل الجلسة لحين الاطلاع على تقرير نيابة النقض الذي أودع أمام المحكمة بالجلسة ذاتها، وأوصى برفض الطعن.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة في الجلسة برفض طعن المعتقلين على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم، كما أوصت برفض طعن النيابة على براءة بعض المتهمين من بعض التهم، وأوصت بتأييد الأحكام الصادرة.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد أكدت في طعنها أن القضية سياسية وانتقامية، وأن الحكم به عوار قانوني واضح، حيث إنه تمت تبرئة المعتقلين من الاتهام الأول الأساسي وهو اختلاس الأوراق والوثائق وفقا لزعم النيابة، وهو الاتهام الذي بنيت عليه بقية الاتهامات، بينما تمت معاقبتهم على الاتهامات المبنية على التهمة الأساسية الصادر فيها حكم البراءة، وهي نقطة العوار الأساسية التي استند فيها الدفاع على الطعن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة قد قضت بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة، وذلك بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 99 جلسة، تم خلالها تحرير ألف صفحة بمحاضر جلسات القضية، شهدت خلالها مرافعات النيابة والدفاع، وسماع أقوال الشهود.
وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلاًّ من "أحمد عفيفي (منتج أفلام وثائقية) - ومحمد عادل كيلاني (مضيف جوي) - وأحمد إسماعيل ثابت (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، حضورياً، وأسماء الخطيب (مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - وعلاء سبلان (أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة) - وإبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بالقناة)"، غيابياً.
وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس المعزول، محمد مرسي بالسجن 40 سنة عما أسند إليه من اتهامات، وأمين الصيرفي (سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، بالسجن 40 سنة، لكل منهما، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية)، بالسجن 25 سنة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كريمة أمين الصيرفي (طالبة)، بالسجن 30 سنة، بخلاف حكم الإعدام الصادر بحقها، وحمدي رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25)، بالسجن 30 سنة وغرامة 10 آلاف دولار، لاتهامات وجهت له بأمر الإحالة، بخلاف حكم الإعدام الصادر بحقه.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أحمد عفيفي، ومحمد عادل كيلاني، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال، بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهم لاتهامات وجهت لهم بأمر الإحالة، بخلاف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
وجاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" في القضية أن "مرسي وعدداً من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".
واستمعت المحكمة، في الجلسة الماضية، إلى طلبات رئيس هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية محمد طوسون، الذي طالب بتأجيل الجلسة لحين الاطلاع على تقرير نيابة النقض الذي أودع أمام المحكمة بالجلسة ذاتها، وأوصى برفض الطعن.
وأوصت نيابة النقض في رأيها الاستشاري المقدم للمحكمة في الجلسة برفض طعن المعتقلين على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحقهم، كما أوصت برفض طعن النيابة على براءة بعض المتهمين من بعض التهم، وأوصت بتأييد الأحكام الصادرة.
وكانت هيئة الدفاع عن المعتقلين قد أكدت في طعنها أن القضية سياسية وانتقامية، وأن الحكم به عوار قانوني واضح، حيث إنه تمت تبرئة المعتقلين من الاتهام الأول الأساسي وهو اختلاس الأوراق والوثائق وفقا لزعم النيابة، وهو الاتهام الذي بنيت عليه بقية الاتهامات، بينما تمت معاقبتهم على الاتهامات المبنية على التهمة الأساسية الصادر فيها حكم البراءة، وهي نقطة العوار الأساسية التي استند فيها الدفاع على الطعن.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة قد قضت بالإعدام بحق 6 معتقلين، والسجن بمجموع أحكام بلغت 240 سنة، وذلك بعد أن استمرت جلسات القضية على مدار 99 جلسة، تم خلالها تحرير ألف صفحة بمحاضر جلسات القضية، شهدت خلالها مرافعات النيابة والدفاع، وسماع أقوال الشهود.
وضمت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام كلاًّ من "أحمد عفيفي (منتج أفلام وثائقية) - ومحمد عادل كيلاني (مضيف جوي) - وأحمد إسماعيل ثابت (معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، حضورياً، وأسماء الخطيب (مراسلة بشبكة رصد الإعلامية) - وعلاء سبلان (أردني الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة) - وإبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بالقناة)"، غيابياً.
وقضت المحكمة بمعاقبة الرئيس المعزول، محمد مرسي بالسجن 40 سنة عما أسند إليه من اتهامات، وأمين الصيرفي (سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، بالسجن 40 سنة، لكل منهما، وأحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية)، بالسجن 25 سنة.
كما قضت المحكمة بمعاقبة كريمة أمين الصيرفي (طالبة)، بالسجن 30 سنة، بخلاف حكم الإعدام الصادر بحقها، وحمدي رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25)، بالسجن 30 سنة وغرامة 10 آلاف دولار، لاتهامات وجهت له بأمر الإحالة، بخلاف حكم الإعدام الصادر بحقه.
كما قضت المحكمة بمعاقبة أحمد عفيفي، ومحمد عادل كيلاني، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال، بالسجن المشدد 15 سنة لكل منهم لاتهامات وجهت لهم بأمر الإحالة، بخلاف أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
وجاء بأمر الإحالة "قرار الاتهام" في القضية أن "مرسي وعدداً من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".