تقرير: التحالف قتل 1256 مدنياً سوريّاً خلال ألف يوم

تقرير: التحالف قتل 1256 مدنياً سوريّاً خلال ألف يوم

05 مايو 2017
+ الخط -

يصادف مرور ألف يوم على بدء عمليات قوات التحالف الدولي في سورية، بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، كشْف تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان، صدر اليوم الجمعة، أن عملياته أدت إلى مقتل 1256 مدنياً، بينهم 383 طفلاً.

وبدأت قوات التحالف الدولي، في 23 أيلول/ سبتمبر 2014، الغارات الجوية ضد التنظيم في سورية.

وجاء في تقرير الشبكة السورية: "توافق هذه الأيام مرور 1000 يوم على بدء تلك العمليات. إن الهجمات التي نفَّذتها قوات التحالف، في عامي 2014 و2015، كانت مركزة وأكثر دقة في استهدافها للمواقع العسكرية التابعة لتنظيم داعش، وأقلَّ تسبباً في وقوع الضحايا المدنيين، مقارنة مع الهجمات التي تم تنفيذها في 2016 حتى مايو/ أيار 2017، والتي كانت أكثر عشوائية وفوضوية بشكل ملحوظ".

ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 1256 مدنياً، بينهم 383 طفلاً، و221 سيدة (أنثى بالغة)، على يد قوات التحالف الدولي منذ بداية تدخلها في 23 سبتمبر/ أيلول 2014 حتى بداية مايو/ أيار 2017.

وأوضح التقرير أن "قوات التحالف قتلت، بين 1 يناير/ كانون الثاني 2016 وبداية مايو/ أيار 2017، ما لا يقل عن 998 مدنياً، بينهم 304 أطفال، و178 سيدة، أي بمعدل 80% من مجمل الضحايا الذين قُتلوا منذ بداية التدخل".

وبلغ مجموع المجازر التي ارتكبتها قوات التحالف الدولي 51 مجزرة منذ تدخلها حتى لحظة إعداد التقرير الجديد، بينها 34 مجزرة في محافظة الرقة وحدها، أي بنسبة 67%، و12 في محافظة حلب، وفق تقرير الشبكة.

وتحدث تقرير الشبكة عن "ارتكاب قوات التحالف الدولي ما لا يقل عن 106 حوادث اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 46 حادثة على جسور، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية مسَّت حياة السكان المحليين".

وأبرز التقرير أن التحالف "دعم جزءا من المجتمع السوري ذي ارتباطات خارجية إرهابية، بحجة محاربة تنظيم داعش، وهي قوات الإدارة الذاتية ذات الأغلبية الكردية. وقتلت تلك القوات في هجمات بريف الرقة ما لا يقل عن 297 مدنياً، بينهم 99 طفلاً، و51 سيدة، وتسببت في نزوح آلاف السكان من بلدات المنصورة والكرامة ومدينة الطبقة في ريف الرقة إلى مدينة الرقة التي تخضع لسيطرة تنظيم داعش".

وأكّد التقرير على أنّ اعتراف قيادة قوات التحالف الدولي بقرابة 74 حادثة في سورية "لا يكفي"، وعدم "وجود عملية محاسبة، أو اعتذار، أو تعويض، أو عزل للمسؤولين عن ارتكاب حوادث تُشكِّل جرائم حرب، يعطي مؤشراً سلبياً للشعب السوري".