مصر: دفع معتقلي قاضي العادلي يثبت ضبطهم قبل الوقائع

أرجأت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتأسيس وإدارة خلية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك التظاهرات والأسلحة"، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية أوسيم"، إلى جلسة 11 يوليو/ تموز المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة دفاع المعتقل الثامن بالقضية، حيث تركزت المرافعة على الدفع ببطلان اعتراف المعتقل، لكونه تم تحت إكراه مادي ومعنوي ونفسي.
وشكك الدفاع في رواية ضبْط المعتقلين، ليفيد بأن القائم بالضبط أشار إلى أن موكله وآخر شرعا في حرق محول كهربائي، وأن أحدهما كان يحمل "جركن بنزين"، ليتساءل الدفاع عن كيفية معرفة المادة الموجودة بالجركن دون فحصها، وشدد على أن القائم بالضبط أشار كذلك إلى ضبط بندقية مع الآخر وفيها طلقات، ليشدد الدفاع على أنه وبفض الحرز أمام المحكمة تبين أنها فارغة، ومخالفة للماركة التي ذكرها، ما يؤكد تلفيق هذا الحرز بالقضية.
ودفعت المرافعة بانتفاء صلة المعتقل بالمضبوطات، واختلاف الأحراز المعروضة على النيابة العامة ومحضر الاستدلالات عن الأحراز المعروضة أمام هيئة المحكمة بهيئة مغايرة، بجلستي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015 و15 مارس/ آذار 2016، وهو ما يؤكد التلاعب والتلفيق.
كما دفعت المرافعة كذلك بتناقض التحريات، مشيرة إلى أن أحدهما نسب لموكله وضع قنبلة هيكلية بمجلس مدينة أوسيم، في حين نسبتها تحريات أخرى لمتهم هارب لم يتم القبض عليه.
وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المعتقل رقم عشرين بأمر الإحالة، والذي دفع بعدم جدية التحريات وانعدامها وتناقضها، كما دفع بشيوع الاتهام وكيديته وانتفاء صلة المعتقل بالأحراز.
وأشار الدفاع إلى أن شقيق المجني عليه استغاث برئيس الجمهورية بخصوص اختفاء موكله قبل تحرير محضر الضبط والتحريات، وهو ما يشير إلى أن عملية القبض تمت قبل وقائع الجريمة المنسوبة، كما شدد على أن التحريات أوردت أن موكله بالثانوية العامة، الأمر الذي يخالف الحقيقة وهي أن موكله طالب بكلية الحاسب الآلي.
واستمعت المحكمة كذلك لمرافعة الدفاع عن المعتقلين الشقيقين العاشر والسابع عشر، التي طالبت بالبراءة تأسيسًا على بطلان إجراءات القبض والضبط والتفتيش التي جرت في مواجهة المعتقل العاشر لعدم وجود حالة من حالات التلبس، ولبطلان إذن النيابة العامة كون المعتقل قد كان في حوزة وحيازة رئيس المباحث لمركز أوسيم بتاريخ سابق على محضر الضبط، وهو ما يشير إلى أن عملية القبض تمت قبل وقائع الجريمة المنسوبة.
ودفعت المرافعة كذلك ببطلان تحقيقات النيابة العامة التي تمت في مواجهة المعتقل العاشر وعدم معقوليتها زمانًا وتحريرًا، ومخالفتها لكافة ضوابط الاستجواب، وانقطاع صلة المعتقل بكافة الجرائم المسندة إليه، وانتفاء صلة المعتقل بكافة المضبوطات المنسوبة إليه.
وكانت النيابة العامة ادّعت "قيام المعتقلين بالتظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وحيازة أسلحة وذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي بالمنطقة، وزرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" وعبوة مماثلة أخرى أمام مبنى (شركة الكهرباء) بالمنطقة"، رغم عدم ارتكاب أي تفجير فعلي من قبل المعتقلين.
وادعت النيابة أن "المعتقلين استهدفوا منزل المستشار فتحي البيومي، وذلك انتقاما منه على خلفية إصداره حكماً بالبراءة لصالح وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، بقضية كسب غير مشروع، بأن قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي تيقّنوا خلاله من وجوده في المنزل، إلا أن مخططهم لم ينجح لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل".