مصر: تواصل محاكمة 30 معتقلاً باستهداف قاضي براءة "العادلي"
مصر: تواصل محاكمة 30 معتقلاً باستهداف قاضي براءة "العادلي"
القاهرة
طارق نجم الدين
تواصل محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم "بتأسيس وإدارة خلية تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وتهديد رجال الضبط القضائي، مستخدمةً في ذلك التظاهرات والأسلحة"، وهي القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية أوسيم".
وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، استدعاء المستشار فتحي البيومي لسماع أقواله، كونه المجني عليه في القضية ومشروعاً في قتله، كما طالبت باستدعاء عدد آخر من المجني عليهم، واستدعاء العقيد خالد فهمي، مأمور مركز شرطة أوسيم، وقت الواقعة.
كما طلب الدفاع ضم الصور الفوتوغرافية الخاصة بالقضية رقم 1747 لسنة 2015 إداري أوسيم، كما طلب باستدعاء شهود الإثبات، وتمكين أحد المعتقلين من أداء الامتحانات، وطلب توقيع الكشف الطبي على معتقل، حيث إنه يعاني من التهاب بالرئة وحساسية بالصدر، وحالته حرجة، والتمس إخلاء السبيل لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وعنّف رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة خلال الجلسات الماضية، حيث بدا لافتاً للمحكمة قيام ممثل النيابة العامة بتلاوة محتوى التقارير الطبية الخاصة ببعض المعتقلين في القضية، وهو جالس على المنصة، مما دعا رئيس المحكمة إلى تعنيفه، "قوم، قف، وانت بتتكلم". ليقوم ممثل النيابة العامة بتسليم التقارير الطبية الخاصة بالمعتقلين أحمد خالد ومحمد فوزي، عقب الكشف الطبي عليهما.
وسأل القاضي المعتقل أحمد خالد، عمّا إذا ما كان قد كشف عليه طبياً، ليجيب المعتقل إيجاباً، وأنه توجه لمستشفى الشيخ زايد، لافتاً إلى أنه كان يداوم التردد على مستشفى أكتوبر، بوحدة القلب ملتمساً السماح له بمتابعة حالته، مشيراً إلى وجود تضييق عليه من إدارة السجن في الفترة الأخيرة ومنعه أكثر من مرة من الذهاب للمستشفى للمتابعة رغم خطورة حالته.
فيما أشار المعتقل محمد فوزي إلى أن الكشف الطبي الذي تم إجراؤه عليه، لم يقم به طبيب أنف وأذن، وهو الذي يعاني منه، مطالباً بعرضه على الطبيب المختص بحالته.
ومن جانب آخر، صمم الدفاع الحاضر مع المعتقل الأول على طلباته السابقة والمتمثلة في سماع جميع شهود الإثبات والاستعلام عن أحد المحامين الحاضرين عن المعتقل.
وتابع الدفاع "إن هذا المحامي مشكوك في عضويته بنقابة المحامين، نظراً لعدم معرفة دفاعه له ومثوله الدائم في تحقيقات النيابة التي يشار فيها إلى التعذيب ضد المعتقلين".
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في جلسات سابقة، أن "القضية ملفقة، وما هي إلا انتقام سياسي من قبل الأجهزة الأمنية، كون المعتقلين معروفاً عنهم نشاطهم السياسي والتظاهر ضد النظام والأوضاع الحالية في البلاد، رفضاً للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو/ تموز 2013.
وكانت النيابة العامة، ادّعت "قيام المعتقلين بالتظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وحيازة أسلحة وذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي بالمنطقة، وزرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" وعبوة مماثلة أخرى أمام مبنى (شركة الكهرباء) بالمنطقة"، رغم عدم ارتكاب أي تفجير فعلي من قبل المعتقلين.
وادعت النيابة أن "المعتقلين استهدفوا منزل المستشار فتحي البيومي، وذلك انتقاماً منه على خلفية إصداره حكماً بالبراءة لصالح وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، بقضية كسب غير مشروع، أن قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي تيقّنوا خلاله من وجوده في المنزل، إلا أن مخططهم لم ينجح لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل".
وطلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين، خلال الجلسات الماضية، استدعاء المستشار فتحي البيومي لسماع أقواله، كونه المجني عليه في القضية ومشروعاً في قتله، كما طالبت باستدعاء عدد آخر من المجني عليهم، واستدعاء العقيد خالد فهمي، مأمور مركز شرطة أوسيم، وقت الواقعة.
كما طلب الدفاع ضم الصور الفوتوغرافية الخاصة بالقضية رقم 1747 لسنة 2015 إداري أوسيم، كما طلب باستدعاء شهود الإثبات، وتمكين أحد المعتقلين من أداء الامتحانات، وطلب توقيع الكشف الطبي على معتقل، حيث إنه يعاني من التهاب بالرئة وحساسية بالصدر، وحالته حرجة، والتمس إخلاء السبيل لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وعنّف رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة خلال الجلسات الماضية، حيث بدا لافتاً للمحكمة قيام ممثل النيابة العامة بتلاوة محتوى التقارير الطبية الخاصة ببعض المعتقلين في القضية، وهو جالس على المنصة، مما دعا رئيس المحكمة إلى تعنيفه، "قوم، قف، وانت بتتكلم". ليقوم ممثل النيابة العامة بتسليم التقارير الطبية الخاصة بالمعتقلين أحمد خالد ومحمد فوزي، عقب الكشف الطبي عليهما.
وسأل القاضي المعتقل أحمد خالد، عمّا إذا ما كان قد كشف عليه طبياً، ليجيب المعتقل إيجاباً، وأنه توجه لمستشفى الشيخ زايد، لافتاً إلى أنه كان يداوم التردد على مستشفى أكتوبر، بوحدة القلب ملتمساً السماح له بمتابعة حالته، مشيراً إلى وجود تضييق عليه من إدارة السجن في الفترة الأخيرة ومنعه أكثر من مرة من الذهاب للمستشفى للمتابعة رغم خطورة حالته.
فيما أشار المعتقل محمد فوزي إلى أن الكشف الطبي الذي تم إجراؤه عليه، لم يقم به طبيب أنف وأذن، وهو الذي يعاني منه، مطالباً بعرضه على الطبيب المختص بحالته.
ومن جانب آخر، صمم الدفاع الحاضر مع المعتقل الأول على طلباته السابقة والمتمثلة في سماع جميع شهود الإثبات والاستعلام عن أحد المحامين الحاضرين عن المعتقل.
وتابع الدفاع "إن هذا المحامي مشكوك في عضويته بنقابة المحامين، نظراً لعدم معرفة دفاعه له ومثوله الدائم في تحقيقات النيابة التي يشار فيها إلى التعذيب ضد المعتقلين".
وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في جلسات سابقة، أن "القضية ملفقة، وما هي إلا انتقام سياسي من قبل الأجهزة الأمنية، كون المعتقلين معروفاً عنهم نشاطهم السياسي والتظاهر ضد النظام والأوضاع الحالية في البلاد، رفضاً للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو/ تموز 2013.
وكانت النيابة العامة، ادّعت "قيام المعتقلين بالتظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، وحيازة أسلحة وذخيرة ومحاولة إشعال النار في محول كهربائي بالمنطقة، وزرع عبوة هيكلية أمام "مجلس المدينة" وعبوة مماثلة أخرى أمام مبنى (شركة الكهرباء) بالمنطقة"، رغم عدم ارتكاب أي تفجير فعلي من قبل المعتقلين.
وادعت النيابة أن "المعتقلين استهدفوا منزل المستشار فتحي البيومي، وذلك انتقاماً منه على خلفية إصداره حكماً بالبراءة لصالح وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، بقضية كسب غير مشروع، أن قاموا بوضع عبوة ناسفة أمام مقر إقامة القاضي في التوقيت الذي تيقّنوا خلاله من وجوده في المنزل، إلا أن مخططهم لم ينجح لعدم وصول تأثير الانفجار إلى داخل المنزل".