مصر:دفاع "أنصار بيت المقدس" يتهم الداخلية بقتل المعتقلين ببطء

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 2133 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، متهمين بالانضمام لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، إلى جلسة 23 مايو/ إيار المقبل، لسماع شهود الإثبات.

وقالت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إنها تطبق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وهو أن يختار الدفاع أربعة من شهود الإثبات عن كل واقعة، إلا أن الدفاع قرر أن يتمسك بالشهود ذوي الأهمية في الوقائع المنسوبة للمتهمين، مشيرا إلى أنه في الجلسة القادمة سيقدم كشفا بالأسماء والوقائع التي يحاكم عليها المتهمون حضوريا للمساعدة مع المحكمة.

كما قال المحامي علي إسماعيل إنه يتهم وزير الداخلية الحالي، مجدي عبدالغفار، ومدير مصلحة السجون، واللواء مدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث إن المعتقلين في القضية قد تم منعهم من زيارة الدفاع والأهالي لهم منذ شهر ونصف، إضافة لمنعهم من العلاج.

وأكد الدفاع أن هذا يمثل انتهاكا لكافة النصوص الدستورية والقوانين واللوائح وقتل متعمد ببطء، وطالب بأن تصدر المحكمة قرارا تاريخيا بتشكيل لجنة، وأن يقوم أحد أعضائها وممثل عن النائب العام وبعض أعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، بزيارة السجن لرفع تقرير عن مدى سلب حقوق المعتقلين هناك.

وقررت المحكمة بالجلسة الماضية تغريم 8 شهود مبلغ ألف جنيه لكل منهم، وضبْط وإحضار 11 شاهدا آخرين لتغيبهم عن الجلسة دون عذر، وعرض معتقل على الطب الشرعي بعد أن أكد تعرضه للتعذيب من قبل الشرطة داخل المعتقل.

وكلف القاضي النيابة العامة بإجراء تفتيش على سجن ليمان طره، والذي يوضع فيه بعض المعتقلين، بعد أن أكد دفاع المعتقلين أن هناك مخالفات وانتهاكات تحدث للمعتقلين، أبرزها تعرضهم للتعذيب الممنهج من قبل ضباط الشرطة وتعمد إهانتهم. 

وطلب الدفاع عرْض بعض المعتقلين على طبيب السجن، ومنهم المعتقل شريف محمد عاشور، وذلك لإثبات التعرض للتعذيب ووجود آثار بالغة على جسده. 

يشار إلى أن المحكمة شهدت في جلساتها الماضية واقعة طريفة، وهي استدعاء شاهد عن طريق الخطأ، حيث تم إخطاره من قبل النيابة العامة للحضور بالجلسة للإدلاء بشهادته، وعند الاطلاع على اسمه تبين أنه ليس من شهود الإثبات أو النفي، وأنه أُخطر بالخطأ، فتم صرفه وتكليف النيابة بإحضار الشهود الحقيقيين. 

وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين، بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق. 

كما تمسك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.