برلمان طبرق يشترط تعديل المجلس الرئاسي للعودة إلى الحوار
أعلن البرلمان المجتمع في طبرق عدوله عن قراره تعليق مشاركته في عمليات الحوار السياسي الليبي.
وقال رئيس البرلمان، عقيلة صالح، بحسب تصريحه لموقع البرلمان، إن "الحوار السياسي يجب أن يكون داخل ليبيا"، مشددًا على ضرورة "تضمين الثوابت الوطنية التي ناقشها مجلس النواب اليوم في جلسته".
وأوضح صالح أن من بين الثوابت "ضرورة تكون المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء، ويكلف رئيساً للوزراء من غير أعضاء المجلس الرئاسي، بتشكيل حكومة تعرض على مجلس النواب لنيل الثقة".
كما أوضح أن "يكون المجلس الأعلى للدولة من الأعضاء الذين انتخبوا للمؤتمر الوطني في 2012".
وطالب صالح بأن "يكون الحوار داخل ليبيا تحت إشراف جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، بدل أن يكون في دولة عربية أخرى".
من جانبه، أكد عضو البرلمان عز الدين قويرب أن قرار البرلمان جاء خلال جلسة اليوم، التي حضرها 60 نائبًا، وأن القرار تم التصويت عليه بالإجماع متضمّنًا الشروط التي بيّنها صالح.
وكان صالح قد أعلن في السابع من مارس/آذار الماضي عن إلغاء قرار المجلس الصادر يوم 25 يناير/كانون الثاني بشأن اعتماد الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وقال رئيس البرلمان، عقيلة صالح، بحسب تصريحه لموقع البرلمان، إن "الحوار السياسي يجب أن يكون داخل ليبيا"، مشددًا على ضرورة "تضمين الثوابت الوطنية التي ناقشها مجلس النواب اليوم في جلسته".
وأوضح صالح أن من بين الثوابت "ضرورة تكون المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء، ويكلف رئيساً للوزراء من غير أعضاء المجلس الرئاسي، بتشكيل حكومة تعرض على مجلس النواب لنيل الثقة".
كما أوضح أن "يكون المجلس الأعلى للدولة من الأعضاء الذين انتخبوا للمؤتمر الوطني في 2012".
وطالب صالح بأن "يكون الحوار داخل ليبيا تحت إشراف جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي، بدل أن يكون في دولة عربية أخرى".
من جانبه، أكد عضو البرلمان عز الدين قويرب أن قرار البرلمان جاء خلال جلسة اليوم، التي حضرها 60 نائبًا، وأن القرار تم التصويت عليه بالإجماع متضمّنًا الشروط التي بيّنها صالح.
وكان صالح قد أعلن في السابع من مارس/آذار الماضي عن إلغاء قرار المجلس الصادر يوم 25 يناير/كانون الثاني بشأن اعتماد الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.