البرلمان المصري يرفض طلب النائب رفع الحصانة عن منصور
رفضت اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري، اليوم الخميس، طلب رفع الحصانة النيابية عن رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، المقدم من النائب العام، نبيل صادق، في القضية رقم 42 لسنة 2017، جنح قسم ثالث أكتوبر، بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى، الصادر في 18 ديسمبر الماضي باتخاذ الإجراءات الجنائية القانونية ضده.
ويعد هذا الطلب الرابع الذي ترفضه اللجنة برفع الحصانة عن منصور بعد اتهامه في وقائع التعدي بالسب والقذف على المحامي عصام الإسلامبولي، ولاعب الكرة السابق، أحمد حسن، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، علاء عبد المنعم، في إطار سياسة البرلمان برفض طلبات رفع الحصانة بحق العشرات من أعضائه، من المتهمين في وقائع تزوير ونصب واستيلاء على الأراضي.
واستند مجلس القضاء الأعلى في طلبه إلى "فلاشة" تقدم بها الإسلامبولي إلى المجلس، الذي رأى أن بها عبارات تُشكل إهانة وإساءة لمحكمة النقض (الأعلى قضائياً) من جانب منصور، على خلفية حكمها السابق ببطلان العضوية النيابية لنجله، أحمد مرتضى، وتصعيد عمرو الشوبكي، بدلاً منه، وهو الحكم الذي يمتنع البرلمان عن تنفيذه منذ تسعة أشهر.
واتخذت اللجنة النيابية قرارها، في اجتماع مغلق لها، اليوم الخميس، برئاسة النائب المُعين، بهاء الدين أبو شقة، إذ رفض 24 نائباً طلب رفع الحصانة، بينما وافق نائب واحد فقط.
ويعد هذا الطلب الرابع الذي ترفضه اللجنة برفع الحصانة عن منصور بعد اتهامه في وقائع التعدي بالسب والقذف على المحامي عصام الإسلامبولي، ولاعب الكرة السابق، أحمد حسن، وعضو ائتلاف "دعم مصر"، علاء عبد المنعم، في إطار سياسة البرلمان برفض طلبات رفع الحصانة بحق العشرات من أعضائه، من المتهمين في وقائع تزوير ونصب واستيلاء على الأراضي.
واستند مجلس القضاء الأعلى في طلبه إلى "فلاشة" تقدم بها الإسلامبولي إلى المجلس، الذي رأى أن بها عبارات تُشكل إهانة وإساءة لمحكمة النقض (الأعلى قضائياً) من جانب منصور، على خلفية حكمها السابق ببطلان العضوية النيابية لنجله، أحمد مرتضى، وتصعيد عمرو الشوبكي، بدلاً منه، وهو الحكم الذي يمتنع البرلمان عن تنفيذه منذ تسعة أشهر.
واتخذت اللجنة النيابية قرارها، في اجتماع مغلق لها، اليوم الخميس، برئاسة النائب المُعين، بهاء الدين أبو شقة، إذ رفض 24 نائباً طلب رفع الحصانة، بينما وافق نائب واحد فقط.