مصر:جنينة يقود الدفاع عن قاضيين لإعدادهما مشروع "قانون التعذيب"

أجّل مجلس التأديب والصلاحية للقضاة المصري، اليوم الإثنين، والمنعقد في مبنى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، أولى جلسات محاكمة المستشار هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار عاصم عبد الجبار، القاضي بمحكمة النقض، على خلفية اتهامهما بإعداد مشروع قانون عن مكافحة التعذيب من خلال مركز حقوقي غير شرعي، إلى جلسة 19 يونيو/ حزيران المقبل، للاطلاع وإبداء الدفاع.

وحضر عبدالجبار إلى دار القضاء العالي في التاسعة والنصف صباحاً برفقه نجله المحامي عمرو عاصم عبدالجبار، ثم تلاه رؤوف، الذي حضر برفقه نجله المحامي مصطفى هشام رؤوف في العاشرة صباحاً.

وحضرت أيضا هيئة الدفاع عن القاضيين قبل الحادية عشرة صباحاً، وضمت المستشارين هشام جنينة، ويحيي جلال، وفؤاد راشد.

كما ساند القاضيين بالحضور المحامي نجاد البرعي.

وانتظر القاضيان حتى بدء الجلسة بعد الخامسة عصراً.

وتقدمت هيئة الدفاع عن القاضيين إلى مجلس التأديب بطلبات لاستدعاء ضباط الأمن الوطني- أمن الدولة، الذين أعدّوا التحريات لسماع شهاداتهم، والحصول على صورة رسمية من أوراق القضية كاملة، وضم مشروعات القوانين والندوات كافة التي أعدّتها وزارة العدل وجهات رسمية وقانونية في سنوات سابقة إلى ملف القضية.

وكان المستشار عبد الشافي صادق، القاضي المنتدب من وزارة العدل المصرية، للتحقيق في الواقعة، قرر إحالة المستشارين المذكورين إلى مجلس التأديب والصلاحية للقضاة، وذلك في البلاغ المقدم من المجلس الأعلى للقضاء ضدهما.

يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة مطلع عام 2015، يتهم فيه القاضيين رؤوف وعبد الجبار بالاشتغال بالسياسة، لإعدادهما مع الحقوقي نجاد البرعي، مشروع قانون عن مكافحة التعذيب بالتعاون مع مركز حقوقي غير شرعي، وتمت إحالة البلاغ إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل مارس/ آذار 2015.