الجيش الجزائري يعلن إنهاء استعداداته لتأمين الانتخابات البرلمانية

أعلن الجيش الجزائري استكمال الترتيبات الخاصة بتأمين الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل.

وقال نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح الجمعة خلال إشرافه على تمرين عسكري بمنطقة ورقلة جنوبي الجزائر، إنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتأمين الانتخابات من أجل إنجاح هذا الموعد الوطني بالغ الحيوية، وانتهاج مقاربة ميدانية ذات أبعاد احترازية واستباقية حتى يسود الأمن والاستقرار عبر أرجاء ترابنا الوطني وعلى طول كافة حدودنا الوطنية المديدة".

وأضاف بأن "اتساع رقعة ترابنا الوطني وامتداد حدودنا الوطنية مسؤولية جسيمة وثقيلة يتوجب على الجيش القيام بها على النحو الأكمل والأمثل، والجيش يعرف كيف يقيم مستوى هذه التحديات ويعرف كيف يستقرئ أحداثها ويستبق نواياها ويعرف كيف يعد لها عدتها المناسبة بما يجعله يكون في كل وقت وحين بالمرصاد لمن تسوّل له نفسه استهداف وطننا".

ويتكفل الجيش الجزائري بتأمين الانتخابات في المناطق الريفية خارج المدن وفي البلدات والمناطق الجبلية، فيما تتكفل الشرطة والدرك بتأمين المناطق الحضرية وداخل المدن، وفي 17 إبريل/نيسان 2014، بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية، كانت وحدة من الجيش بصدد مغادرة إحدى البلدات بعد تأمين الانتخابات في منطقة عين الدفلى، قبل أن تقع في كمين لمجموعة إرهابية أدى إلى مقتل 16 جندياً.

وقال في هذا الصدد "ستعيش بلادنا بعد أيام قلائل استحقاقاً انتخابياً هاماً والمتمثل في الانتخابات وهو حدث وطني بالغ الحيوية بالنسبة لوطننا ولشعبنا هذه الانتخابات التي تأتي بعد التعديل الدستوري الأخير الذي باشره رئيس الجمهورية، وواجب المواطنة يفرض على أفراد الجيش القيام بواجبهم الانتخابي، وأن يدلوا بأصواتهم بكل حرية وشفافية وفقا لقوانين الجمهورية وتبعا للإجراءات التي تم اتخاذها بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وألغى قانون الانتخابات الجزائري منذ عام 2012 المكاتب الخاصة في الثكنات، حيث كان أفراد الجيش والعسكريون وأفراد الشرطة والأجهزة الأمنية يصوتون قبل ذلك داخل المراكز الثكنات والمراكز الأمنية.

وشدد قائد الجيش الجزائري على أن الجيش مستعد لمواجهة التحديات الأمنية المتعاظمة قائلاً "مهما تعاظمت مشاكل المنطقة وتعقدت أزماتها ومهما تم الاستثمار الرخيص في الإرهاب وجعله معول هدم ضد الشعوب الآمنة فتيقنوا أن حدود الجزائر، كل حدود الجزائر، لن تكون معبراً لظاهرة اللاأمن ولن تكون منفذاً لمخاطر عدم الاستقرار"، مضيفا أن محاربة الإرهاب لن تدفع الجيش الى إغفال جانب تطوير قدراته القتالية.