مركز حقوقي:الاحتلال هدم 25 مسكناً ومنشأة فلسطينية في مارس
قال مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال مارس / آذار الماضي 25 بيتا ومنشأة، في الضفة الغربية، بما فيها القدس، شملت 15 بيتا، إضافة إلى 10 منشآت تجارية، وزراعية، وحيوانية، أدت إلى تشريد أكثر من 40 مواطنا ومواطنة فلسطينيين، من بينهم أطفال".
وقال مركز عبد الله الحوراني، في تقرير شهري صادر عنه، إن "عمليات الهدم تركزت في مناطق العيسوية، وبيت حنينا، وسلوان، وشعفاط، وجبل المكبر بالقدس، والزبيدات، والجفتلك بمحافظة أريحا، وفروش بيت دجن بمحافظة نابلس، وكذلك في مدينة الخليل، ومدينة بيت لحم. وشهد الشهر المنصرم ثلاث حالات هدم ذاتي، جميعها داخل أحياء مدينة القدس".
كما وزعت قوات الاحتلال عشرات إخطارات الهدم في مناطق مختلفة، شملت محافظات طوباس، ونابلس، وأريحا، وبيت لحم، والخليل، والقدس، منها أوامر هدم نهائية ضد مدرسة تبرعت بها جهات مانحة في تجمّع خربة طانا في نابلس.
وأصدرت سلطات الاحتلال أوامر هدم نهائية ضد جميع مباني تجمّع الخان الأحمر- أبو الحلو البدوي، البالغة 140 مسكنا، الواقعة بالقرب من مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، من بينها مدرسة ابتدائية تبرعت بها جهات مانحة يدرس فيها 170 طفلا، واستولت قوات الاحتلال على كرفان للسكن، في قرية فروش بيت دجن، شرق نابلس.
على صعيد آخر، قال المركز الحقوقي إن "عملية تهويد القدس تتواصل ضمن سياسة إسرائيلية ممنهجة تتحدى قرارات المجتمع الدولي، حيث صادقت بلدية الاحتلال في القدس على ميزانيتها السنوية، التي بلغت 7.37 مليارات شيقل بالعملة الإسرائيلية، بزيادة قدرها 700 مليون شيقل، وهي أضخم ميزانية في تاريخ المدينة منذ احتلالها عام 1967، مما يفتح المجال أمام تنفيذها لمشاريع تهويدية جديدة، علاوة على قرار تأسيس صندوق (ميراث جبل الهيكل) للترويج لارتباط اليهود بالمسجد الأقصى، حيث سيخصص مبلغ مليوني شيقل سنويا للترويج لهذا الهدف".
ولفت مركز عبد الله الحوراني إلى أنه كشف النقاب عن إقامة حديقة جديدة تبدأ من بركة السلطان إلى بئر أيوب جنوب غرب البلدة القديمة من القدس، على مساحة 37 دونما في منطقة وادي الرباب، لاستخدامها في تمرير روايتهم التلمودية، فيما تطرق المركز الحقوقي إلى "جملة من الممارسات والفعاليات الاحتلالية التهويدية، منها مارثون رياضي تهويدي وفعاليات موسيقية، والدعوة إلى إقامة حفلات البلوغ داخل المسجد الأقصى، بينما تواصلت الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى وتركيب كاميرات مراقبة في القدس، ومنع عائلة مقدسية من دفن أحد موتاها في مقبرة باب الرحمة، واعتقال 10 من حراس الأقصى، لدورهم في التصدي لموظف سلطة الآثار الإسرائيلية، ومنعه من سرقة حجارة من المصلى القديم داخل المسجد".
إلى ذلك، داهمت شرطة الاحتلال قسم الخرائط في جمعية الدراسات العربية التابع لبيت الشرق، وقامت بإغلاقه، واعتقال مديره خليل التفكجي، بحجة أن "المكتب يرصد عمليات بيع العقارات لليهود قبل أن تقوم بإطلاق سراحه، وأعادت فتح المكتب في وقت لاحق، كما عم الإضراب ليوم واحد في معظم مدارس شرق القدس، احتجاجا على سياسات بلدية الاحتلال، ومحاولة أسرلة التعليم في المدارس العربية".
وفي إطار سياسة العقاب الجماعي، قامت قوات الاحتلال بإغلاق منزل منفذ عملية الشاحنة فادي القنبر بالباطون المسلح في جبل المكبر، فيما تم الكشف عن تفاصيل خطة لتوسيع حاجز قلنديا بين القدس، ورام الله.
وفي ما يتعلق بالتشريعات الإسرائيلية، فقد صادق الكنيست الإسرائيلي على تمديد قانون منع لم شمل الفلسطينيين للعام 15 على التوالي، والذي يتضرر منه أكثر من 12000 مقدسي، فيما قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن "الوضع الخاص للسكان الفلسطينيين في القدس هو أنهم مواطنون بالولادة، وليسوا مهاجرين، واكتسبوا مواطنتهم في المدينة بالولادة، ما يعزز الرابط بينهم وبين موطنهم، وهي تعتبر سابقة قانونية، وهذا سيصعب على وزارة الداخلية الإسرائيلية سحب هويات المواطنين الذين غادروا المدينة منذ سنوات".
كما أقر الكنيست، بالقراءة التمهيدية الأولى، على قانون منع الأذان، إذ صوت لصالحه 55 عضوا، وعارضه 47 عضوا، وتعتزم أيضا المصادقة على تعديل 109 لقانون التخطيط والبناء الهادف إلى تسريع عمليات هدم منازل الفلسطينيين.
ويشمل التعديل تنفيذ أوامر الهدم ضد البناء غير المرخص، وتقليص صلاحيات المحاكم في تأجيل عمليات الهدم، فيما أجلت حكومة الاحتلال التصويت على مشروع قانون لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم.
على صعيد آخر، قرر "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر" إقامة مستوطنة جديدة للمستوطنين، الذين تم إخلاؤهم من بؤرة عمونا، 20 كم جنوب مدينة نابلس قرب مستوطنة عميق شيلو بين مستوطنتي شيلو وعيليه، في موقع مرتفع واستراتيجي، وأعلن عن الاستيلاء على 977 دونما من أراضي قرى الساوية وقريوت واللبن، تحت ذريعة "أراضي دولة"، كما تم البدء بشق شارع للربط بين موقع بناء استيطاني جديد على سفوح مستوطنة جيلو ومنطقة عين ياعل جنوب القدس.
في الوقت نفسه، أعلنت سلطات الاحتلال عن مشروع لإقامة 12 مصنعا جديدا في المنطقة الصناعية قلنديا شمال القدس، تمتد على مساحة 100 دونم، وتقوم الجرافات الإسرائيلية بأعمال تجريف، تمهيدا لبناء مفترق طرق جديد، لتسهيل الحركة بين القدس، ومستوطنة معاليه أدوميم، تمهيدا لضم المستوطنة إلى داخل حدود بلدية القدس.
وتم الكشف عن مخطط استيطاني جديد في مستوطنة معاليه أدوميم، يتضمن مسارا لسيارات الأطفال، ومعارض للسيارات، وساحات لتدريب سائقي الحافلات، تحت إشراف وزارة المواصلات، حيث نشرت "الشركة الاقتصادية في معاليه أدوميم العطاء"، والذي سيقام على مساحة 100 دونم في أراضي غير منظمة، بدعوى أنها "أراضي دولة"، تقع شرق المنطقة الصناعية في "ميشور أدوميم".
وبعد أن شرع مستوطنون في إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية المغير شرق رام الله، تم تفكيكها لاحقا تحت ضغط المواطنين الفلسطينيين الذين تصدوا لهم، ويذكر أن اللجنة المالية البرلمانية الإسرائيلية صادقت على تحويل 57 مليون شيقل لمجالس المستوطنات في الضفة المحتلة، بينما تواصلت أعمال التجريف التي تقوم بها جرافات الاحتلال ومستوطنوه في عدة مناطق من الضفة الغربية، منها عدة مناطق في سلفيت وعدة مناطق من بيت لحم، وفي عدة مناطق من قلقيلية وشوفة بطولكرم وأريحا وفي عدة مناطق من القدس، وذلك بهدف المشاريع والتوسع الاستيطاني.
على صعيد آخر، قال المركز إن "تسعة مواطنين فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومستوطنيه، في الضفة الغربية، وقطاع غزة".
إلى ذلك، قال المركز إنه "تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال 8 غارات جوية على القطاع، و9 حالات قصف مدفعي، و9 عمليات توغل بري، و17 عملية إطلاق نار في المناطق المحاذية للشريط الحدودي، استهدفت المزارعين، ورعاة الأغنام في المنطقة، إضافة إلى إطلاق النار 8 مرات على مراكب الصيادين، وخلفت هذه الاعتداءات شهيدا، و6 إصابات، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 17 مواطنا، من بينهم 5 صيادين، قبل أن تفرج عنهم في وقت لاحق".
واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 480 مواطنا خلال مارس/آذار الماضي، من بينهم 75 طفلا، و16 مواطنة، ومن بينهم 122 مواطنا مقدسيا، وخمسة نواب من المجلس التشريعي، فيما أصيب أكثر من 120 مواطنا ومواطنة خلال المواجهات في مناطق التماس المختلفة.
كما تزايدت وتيرة اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في عدد من مناطق الضفة الغربية، علاوة على إخطار العديد من العائلات في الأغوار بالإخلاء بحجة التدريبات العسكرية.