جولياني في تركيا لإنهاء محاكمة تاجر خرق عقوبات إيران

وتم كشف النقاب عن هذه التحرّكات في رسالة، يوم الجمعة، لقاضي المحكمة الجزئية بالولايات المتحدة ريتشارد بيرمان الذي يشرف على القضية، والتي يواجه فيها التاجر رضا ضراب اتهامات بالتآمر مع آخرين للقيام بتعاملات غير قانونية عبر بنوك أميركية بالإنابة عن الحكومة الإيرانية، وكيانات إيرانية أخرى.

ويسلّط ذلك الضوء على الطبيعة ذات البعد السياسي لقضية اتسعت الأسبوع الماضي، باعتقال مسؤول تنفيذي في بنك مملوك للحكومة التركية في نيويورك، واتهامه بالتآمر مع ضراب للتحايل على العقوبات.

وكان ضراب الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، قد اعتٌقل في 2013 في تحقيق يتعلّق بالفساد، مع أشخاص على صلة وثيقة بأردوغان الذي كان رئيساً لوزراء تركيا حينذاك. وقال ممثلو الادعاء في الرسالة، إنّ جولياني ووزير العدل الأميركي السابق مايكل موكاسي، واللذين أضيفا في الآونة الأخيرة إلى فريق الدفاع عن ضراب، سافرا إلى تركيا بعد فترة وجيزة من 24 فبراير/ شباط، للقاء أردوغان لبحث سبل إنهاء المحاكمة.

وقالت الرسالة، إنّ جولياني أبلغ مكتب وزير العدل جيف سيشنز بالرحلة المزمعة. وقال القائم بأعمال المدعي الأميركي في مانهاتن جون كيم، إن موكاسي وجولياني، وهو حليف وثيق للرئيس دونالد ترامب، حاولا أيضاً الاجتماع مع مسؤولين آخرين في الحكومة الأميركية بشأن هذه القضية.

وأضاف كيم، أنّ "جهود جولياني وموكاسي تهدف إلى التوصل إلى ترتيب في هذه القضية"، لكنّه حاول التشكيك فيما إذا كان يتعين السماح لجولياني وموكاسي بتمثيل ضراب، في ضوء تضارب المصالح المحتمل. وكان كيم قد دعا في الأسبوع الماضي إلى عقد جلسة خاصة، للتأكد من تفهّم ضراب لهذا التضارب المحتمل.

وبحسب القضية فقد احتال ضراب على ما لا يقل عن ثمانية بنوك كبيرة من العملاء الحاليين أو السابقين لشركات قانونية لجولياني وموكاسي.

(رويترز)