108 حالات اعتداء على المنشآت الحيوية بسورية في فبراير

وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ما لا يقل عن 108 حوادث اعتداء على منشآت حيوية مدنية في سورية خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، توزعت حسب الجهة المستهدفة، إلى 73 حادثة على يد قوات النظام السوري، و11 حادثة على يد القوات الروسية، و3 على يد تنظيم "داعش"، و2 على يد فصائل المعارضة المسلحة، وواحدة على يد قوات الإدارة الذاتية (الكردية)، و12 على يد قوات التحالف الدولي، و6 على يد جهات أخرى.

وأوضحت الشبكة المختصّة بتوثيق الانتهاكات بسورية، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، أنّ "المراكز المُعتدى عليها توزعت إلى 43 من البنى التحتية، و17 من المراكز الحيوية التربوية، و13 من المراكز الحيوية الدينية، إضافة إلى 24 من المراكز الحيوية الطبية، وخمسة من المربعات السكانية، وخمسا من الشارات الإنسانية الخاصة، وواحد من مخيمات اللاجئين".

وأشار التقرير إلى أنّ "كل ما تمّ توثيقه من هجمات على هذه المراكز الحيوية هو الحد الأدنى، وذلك بسبب المعيقات العملية العديدة أثناء عمليات التوثيق".

كما أكّد التقرير أنّ "التحقيقات التي أجرتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان أثبتت عدم وجود مقرات عسكرية في تلك المراكز، سواء قبل أو أثناء الهجوم"، مشدّداً على أنّه "على النظام السوري وغيره من مرتكبي تلك الجرائم أن يبرروا أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن قيامهم بتلك الهجمات".

ووفق التقرير، فإن "القانون الدولي الإنساني يعتبر الهجمات العشوائية أو المتعمدة أو غير المتناسبة، هجمات غير مشروعة، وإن اعتداء قوات النظام السوري على المدارس والمشافي والكنائس والأفران هو استخفاف صارخ بأدنى معايير القانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي".

وذكر التقرير أنّ "القوات الروسية وفصائل المعارضة المسلحة وتنظيم داعش، وقوات التحالف الدولي، وقوات الإدارة الذاتية الكردية وجهات أخرى، قامت بالاعتداء على بعض تلك المراكز"، موضحاً أنّ "القصف العشوائي عديم التمييز يُشكّل خرقاً للقانون الدولي الإنساني، ويرقى الفعل إلى جريمة حرب".

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بـ"إلزام النظام السوري بتطبيق القرار رقم 2139، وبالحد الأدنى إدانة استهداف المراكز الحيوية التي لا غنى للمدنيين عنها".