البرلمان التونسي يصادق على تعديل قانون المجلس الأعلى للقضاء
وساد الاحتقان الجلسة التي سجلت درجة عالية من التشنج وتبادل التهم، انتهى بانسحاب كتلة "الجبهة الشعبية" وكتلة "الاتحاد الوطني الحر" و"الكتلة الديمقراطية" (37 نائبًا) من الجلسة، معلنة أنها "لن تشارك في المهزلة التي ستبقى مخلدة في التاريخ، ونسف الانتقال الديمقراطي في خمس دقائق من التصويت"، على حد تعبير النائب، منجي الرحوي، خلال الجلسة العامة، إثر قرار رئيس البرلمان المرور إلى التصويت على المشروع.
وفي السياق ذاته، لفت رئيس كتلة "الوطني الحر"، النائب طارق الفتيتي، إلى أن البرلمان يريد تعميق الأزمة بدل أن يقوم بحلها بتأجيل التصويت إلى حين إمهال الحكومة لمراجعة قرارها، وهو ما يعد أمرًا لا تستطيع الكتلة المشاركة فيه.
واستجاب نواب "النداء" و"النهضة" و"مشروع تونس" و"آفاق" وبعض النواب من غير المنتمين لكتل نيابية، لطلب وزير العدل التصويت للمشروع.
وقال رئيس كتلة "النهضة"، نور الدين البحيري، في مداخلته، إن هناك من يرمي إلى تعطيل إرساء المؤسسة الدستورية في إطار حسابات سياسية ومزايدات، وحتى يقال إن البرلمان فشل في إرساء هذه المؤسسة.
ونادى عشرات القضاة الحاضرين أمام البرلمان بتعليق الجلسة العامة، واحترام قرارات المحكمة الإدارية، واعتبارها ركيزة أساسية تؤخذ بعين الاعتبار في مناقشة مشروع قانون تنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء، معتبرين أنه لا يسمو شيء على أحكام قضائية، ولا يجوز للسلطتين التشريعية والتنفيذية تجاهلها.
وعلقت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، في حديث لـ"العربي الجديد"، على ذلك بالقول إن الجمعية، التي رفضت سابقًا هذا التنقيح، جاءت اليوم لتؤكد ذلك مدعمة بقرار المحكمة الإدارية، الذي قضى بإيقاف تنفيذ قرارات المجلس الأعلى القضاء.
ودعت القرافي في تصريحها لـ"العربي الجديد" إلى سحب المبادرة التشريعية المنقحة لقانون المجلس الأعلى للقضاء، مبرزة أن قرار المحكمة يفقده أي قيمة قانونية، ومنادية بعدم تصويت النواب لفائدة المشروع، وذلك حتى تقوم الحكومة بسحبه، ولا سيما أنها سبق أن صرحت بأنها ستسحبها إذا ما قام القضاة بإيجاد حل من داخل القطاع.
ورد وزير العدل على تصريحات النواب والجمعية، معتبرًا أن المحكمة الإدارية أصدرت قرارًا لم يضف شيئًا، إذ أصدر قرارًا سابقًا بتأجيل التنفيذ، وقضت بتوقيف تنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للقضاء السابقة، وهو أمر شكلي لا علاقة له بالأصل، ولفت إلى أن القرار تحفظي وقتي لا حجية له.
وعرّج وزير العدل على اختصاص الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في الترشيحات، معتبرًا أنها مشوبة بخروقات قانونية ودستورية فادحة، وأن الهيئة خرقت الدستور بتقديم هذه الترشيحات.