محامون مصريون يحتجون داخل "مجلس الدولة"

تظاهر مئات المحامين داخل قاعة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم السبت، عقب قرار تأجيل نظر 9 طعون مقامة من نقابة المحامين لإلغاء الحكم الصادر ببطلان شروط وضوابط تجديد القيد الأخيرة.

وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعون المقدمة من المحاميين محسن الدمرداش ومجدي عبد الحليم، بالوكالة عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين بتجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة، إلى جلسة 8 إبريل/نيسان المقبل.

وأكدت الطعون التسعة أن الأحكام صدرت بالمخالفة لتطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مشددة على أن النقابة استهدفت من خلال وضع تلك الضوابط تمتع المستحقين فقط من المحامين المشتغلين فعلياً بما تقدمه النقابة من خدمات، سواء على مستوى الخدمات العلاجية أو المعاش.

وكشفت أن الأحكام المطعون فيها، كيّفت آثار تلك الضوابط بما لم يطلبه المدعون، بإلزام النقابة بتمتع الطاعنين بخدمات العلاج والمعاش، وهو ما يعد افتئاتًا لا تنطق به وقائع النزاع ولا القرار المطعون فيه ولا الأوراق ولم يطلبه أصحاب الشأن.

كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قضت في 28 فبراير/شباط الماضي، بقبول الدعوى المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.