948 مدنياً سورياً قتلوا بين جولتي مفاوضات جنيف
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 948 مدنياً سورياً، بينهم 192 طفلاً، و91 سيدة على يد أطراف النزاع في سورية خلال المدة الفاصلة بين جولتي مفاوضات جنيف الرابعة والخامسة.
وأوضح بيان صادر عن الشبكة، اليوم الجمعة، أن قوات النظام السوري والمليشيات المقاتلة معه قتلت 383 مدنياً، في هذه المدة، فيما قتلت القوات الروسية 203 مدنيين، وقتلت قوات الإدارة الذاتية 10 مدنيين.
كما قتل 251 مدنياً على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، و5 مدنيين على يد تنظيم جبهة "فتح الشام"، و 13 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و83 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي.
وأشارت الشبكة إلى أن أطراف النزاع نفذت خلال هذه المدة اعتداءات على مراكز حيوية مدنية، وهي 17 مدرسة، و11 منشأة طبية، و5 أسواق.
كما تم اعتقال ما لا يقل عن 816 شخصاً، بينهم 33 طفلاً، و49 سيدة.
إذ اعتقلت قوات النظام السوري 647 شخصاً، واعتقلت قوات الإدارة الذاتية 84 شخصاً، كما ألقى تنظيم "داعش" القبض على 51 شخصاً، واعتقل تنظيم جبهة "فتح الشام" 17 شخصاً، واعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 17 شخصاً.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "ما تُخبرنا به الوقائع والأدلة عبر عمليات التوثيق التراكمية اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة، يُشير بشكل لا يقبل الشك إلى أننا لم نصل بعد إلى مرحلة انحسار وتقلُّص الأزمة، إذ لم تتخذ الدول الراعية لعملية التفاوض أية خطوات تهدف إلى الحدِّ من آثارها القاتلة، بهدف الانتقال إلى مرحلة التفاوض".
وأضاف: "يتحمَّل الحلفُ السوري - الإيراني - الروسي المسؤولية الأعظم، ويتصدر الانتهاكات بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع، إذ لم يتوقف الطيران الحربي يوماً واحداً عن قصف الأحياء المدنية، كما قُصِفَت العشرات من المراكز الحيوية المدنية. أصبح الحديث عن الإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار أمراً ترفياً. بدون مراقبة الأمم المتحدة، بالتعاون مع شركاء محليين، لوقف إطلاق النار، ومحاسبة منتهكيه؛ فلن تكون هناك تهدئة، ولن يكون هناك أيُّ مسارٍ تفاوضي".
وأوضح بيان صادر عن الشبكة، اليوم الجمعة، أن قوات النظام السوري والمليشيات المقاتلة معه قتلت 383 مدنياً، في هذه المدة، فيما قتلت القوات الروسية 203 مدنيين، وقتلت قوات الإدارة الذاتية 10 مدنيين.
كما قتل 251 مدنياً على يد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، و5 مدنيين على يد تنظيم جبهة "فتح الشام"، و 13 على يد فصائل المعارضة المسلحة، و83 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي.
وأشارت الشبكة إلى أن أطراف النزاع نفذت خلال هذه المدة اعتداءات على مراكز حيوية مدنية، وهي 17 مدرسة، و11 منشأة طبية، و5 أسواق.
كما تم اعتقال ما لا يقل عن 816 شخصاً، بينهم 33 طفلاً، و49 سيدة.
إذ اعتقلت قوات النظام السوري 647 شخصاً، واعتقلت قوات الإدارة الذاتية 84 شخصاً، كما ألقى تنظيم "داعش" القبض على 51 شخصاً، واعتقل تنظيم جبهة "فتح الشام" 17 شخصاً، واعتقلت فصائل المعارضة المسلحة 17 شخصاً.
وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "ما تُخبرنا به الوقائع والأدلة عبر عمليات التوثيق التراكمية اليومية التي يقوم بها فريق الشبكة، يُشير بشكل لا يقبل الشك إلى أننا لم نصل بعد إلى مرحلة انحسار وتقلُّص الأزمة، إذ لم تتخذ الدول الراعية لعملية التفاوض أية خطوات تهدف إلى الحدِّ من آثارها القاتلة، بهدف الانتقال إلى مرحلة التفاوض".
وأضاف: "يتحمَّل الحلفُ السوري - الإيراني - الروسي المسؤولية الأعظم، ويتصدر الانتهاكات بفارق شاسع عن بقية أطراف النزاع، إذ لم يتوقف الطيران الحربي يوماً واحداً عن قصف الأحياء المدنية، كما قُصِفَت العشرات من المراكز الحيوية المدنية. أصبح الحديث عن الإفراج عن المعتقلين ورفع الحصار أمراً ترفياً. بدون مراقبة الأمم المتحدة، بالتعاون مع شركاء محليين، لوقف إطلاق النار، ومحاسبة منتهكيه؛ فلن تكون هناك تهدئة، ولن يكون هناك أيُّ مسارٍ تفاوضي".