تونس: انتقادات نقابية لتعيين رجل أعمال وزيراً للوظيفة العمومية

تونس: انتقادات نقابية لتعيين رجل أعمال وزيراً للوظيفة العمومية

26 فبراير 2017
+ الخط -
طالبت المركزية النقابية النافذة في تونس، اليوم الأحد، الحكومة بالتراجع عن تعيين رجل أعمال وزيراً للوظيفة العمومية، محمّلة إياها مسؤولية "تبعات وخيمة" في حال طبقت توصيات صندوق النقد الدولي بخصخصة شركات عمومية وتسريح موظفين.

وعيّن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، رجل الأعمال خليل الغرياني وزيرًا للوظيفة العمومية والحوكمة، خلفًا للقيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، عبيد البريكي.

والغرياني هو رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية"، منظمة رجال الأعمال المعروفة محليا باسم "منظمة الأعراف".

وجاء التعيين ضمن تعديل وزاري محدود، شمل أيضًا وزير الشؤون الدينية وكاتب (وزير) الدولة للتجارة، وهو التعديل الأول في حكومة الشاهد التي باشرت عملها في 29 آب/أغسطس 2016.

وقال اتحاد الشغل، في بيان نشره إثر اجتماع "طارئ" لمكتبه التنفيذي اليوم، إنه "يعتبر تعيين رجل أعمال على رأس وزارة الوظيفة العموميّة خطوة استفزازية للأعوان (الموظفين) العموميين، وسعيًا لضرب مكاسبهم، وتنفيذًا لرغبة جامحة للتفريط في المرفق العمومي تلبية لتوصيات صندوق النقد الدولي"، مطالبًا بـ"مراجعة هذا التعيين".

واعتبر الاتحاد التعديلَ الحكومي "محاولة لإبعاد الرأي العام الوطني عن الاهتمام بما يُدبّر من إجراءات لا اجتماعية ولا شعبية تزمع الحكومة القيام بها، كالتفويت في البنوك العموميّة (الثلاثة)، وخوصصة (شركة) الخطوط (الجوية) التونسية، والخدمات الحيوية في قطاعات المياه والكهرباء والصحّة والتعليم وغيرها".

وأكد أنه "يحمّل جميع الأطراف، وفي مقدّمتها الحكومة، مسؤوليتها فيما سينجرّ عن قراراتها الانفرادية من تبعات وخيمة، في ظلّ تجاذب سياسي حادّ ينعدم فيه الانسجام بين الفريق الحاكم، وفي ظلّ أزمة اقتصادية خانقة واحتقان اجتماعي على أشدّه".

وقال المتحدّث الرسمي باسم اتحاد الشغل، سامي الطاهري، في مؤتمر صحافي، اليوم الأحد، إن في تعيين خليل الغرياني وزيرًا للوظيفة العمومية "تحدّيًا للموظف العمومي الذي تتهدده إجراءات تم التصريح بها منذ مدة، وتتعلق بالتسريح، وغير ذلك من الإجراءات التي ربما قد تصل إلى قضم المكاسب في الوظيفة العمومية".

(رويترز)