الحكومة الفلسطينية تحذر من تصعيد نتنياهو بعد لقائه ترامب

الحكومة الفلسطينية تحذر من تصعيد نتنياهو بعد لقائه ترامب

21 فبراير 2017
+ الخط -
حذّرت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من الخطوات التي ستقدم عليها الحكومة الإسرائيلية إثر اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأكدت الحكومة الفلسطينية، في بيان أعقب جلستها الأسبوعية، بمدينة رام الله، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الإسرائيلية ستفسر تأكيد الرئيس الأميركي برفض القرارات الأحادية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، ودعوته لضبط الاستيطان، بالإمعان في انتهاكاتها لقرارات الشرعية الدولية وفي تصعيد جرائمها ومخططاتها الاستيطانية، وترسيخ احتلالها لإجهاض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت الحكومة على أن القضية الفلسطينية هي جذر الصراع العربي الإسرائيلي، ولا يمكن تجاوزها، وأن عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي للحديث عن السلام الاقتصادي والسلام الإقليمي والاعتراف بإسرائيل كدولة للشعب اليهودي، وبالسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على كافة المناطق، ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط، ما هي إلّا محاولات يائسة لتأجيل دفع الاستحقاق الذي ستدفعه مهما ماطلت وراوغت.

وعلى صعيدٍ آخر، جددت تأكيد إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعداد الحكومة لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، خاصة بعد إصدار مشروع قرار قانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، التي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية، التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.

وأضافت الحكومة: "بناءً على الكتاب الوارد من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى دولة رئيس الوزراء، الذي يشير فيه إلى تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة، إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع حركة (حماس)، فقد أعرب المجلس عن أسفه لموقف حركة (حماس) من حرمان شعبنا في قطاع غزة من المشاركة في هذا العرس الديمقراطي".

واعتبرت الحكومة الفلسطينية أن هذا الموقف يأتي في ظل تحديات تهدد الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المنشودة، داعيةً "حماس" إلى تغيير موقفها في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، لتكون الانتخابات المحلية مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة، بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي.

إلى ذلك، استنكرت الحكومة الفلسطينية الحكم المخفف الصادر عن محكمة الاحتلال العسكرية على الجندي القاتل، الذي ارتكب جريمة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل.

وقالت: "في الوقت الذي أخفت فيه سلطات الاحتلال معظم الجرائم والإعدامات الميدانية التي نفذها جنود الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء، ومن ضمنهم النساء والأطفال، ولم يتم تقديمهم إلى العدالة، فإن هذا الحكم يعطي الضوء الأخضر لجنود الاحتلال لمواصلة ارتكاب جرائمهم بحق شعبنا الأعزل".