مصر: تأجيل محاكمة بديع ورفاقه بأحداث "بني سويف"

مصر: تأجيل محاكمة بديع ورفاقه بأحداث "بني سويف"

20 فبراير 2017
+ الخط -
أرجأت محكمة جنايات بني سويف المصرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره بحلوان (جنوب القاهرة)، اليوم الاثنين، محاكمة المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، محمد بديع، و92 آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 24 متهمًا محبوساً يحاكمون حضوريًّا، والآخرون هاربون ويحاكمون غيابيًّا. وذلك، على خلفية اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف"، التي وقعت أحداثها عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، إلى جلسة 22 مارس/آذار المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى مرافعة عدد من هيئة الدفاع عن المعتقلين، حيث دفع محامي المعتقل عبد الله شحاتة، بانعدام الأركان المادية والمعنوية للجرائم المنسوبة له، لعدم ضبط أي أسلحة أو ممنوعات معه، وبطلان تحريات الأمن الوطني "أمن الدولة" بشأن علاقته بجماعة "الإخوان المسلمين".

كما دفع محامي المعتقل حسني محمد ببراءة موكله، وعدم وجود أي شهود عليه في القضية، مؤكدًا، خلال مرافعته، أن موكّله قامة بالتربية والتعليم، متسائلًا "هل التجمهر يشير إلى الانضمام لجماعة إرهابية؟ لم نتعلم في القانون أن التجمهر يصحبه أعمال إرهاب وارتكاب جرائم".

كما دفع بانعدام الدلائل لسلامة الإسناد بالنسبة لموكله، مؤكدًا أن سائر التهم التي وردت في أمر الإحالة لا دليل عليها سوى التحري فقط، وأن الأوراق خلت من أي مضبوطات ودلائل سوى قول ضابط التحرّي.

وقدم الدفاع للمحكمة، في جلسة اليوم، الدليل الرسمي على عدم سلامة الإسناد، وذلك لتواجد موكله بجهة رسمية طيله يوم العمل على فترتين، من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، وحتى الخامسة والنصف مساء، بمستندات تحمل توقيع وكيل الوزاره المختص، وهو ما ينفي التهم الموجهة له.

وكانت الجلسة الماضية قد شهدت قيام دفاع المعتقل رقم 35 بتقديم تقرير طبي يثبت معاناة موكله من نزيف في الكبد، كما قدم شهادة تفيد بوفاة المتهم الهارب رقم 39 بأمر الإحالة، بعد تصفيته خارج القانون على يد عناصر الشرطة.

واستمعت المحكمة، بعد ذلك، لمرافعة دفاع المعتقل رقم 33، ويدعى أحمد عبد المعبود، والذي طالب في مرافعته ببراءة لموكله تأسيسًا على بطلان إذن القبض الصادر من النيابة العامة، لبنائه على تحريات غير جدية.

وقال الدفاع إن التحريات جاءت بأكثر من 600 شخص في القضية،  متسائلاً عن المعيار الذي استخدم لاستبعاد متهمين من القضية والزج بآخرين.

وأشار الدفاع إلى أن التحريات أفادت بأن من اشترك في الأحداث يدعى أحمد عبد المعبود عبد اللطيف، وعلى الرغم من ذلك تم الزج بموكله أحمد عبد اللطيف محمد أحمد، رغم اختلاف الأسماء، وعدم وجود دليل يشير إلى انتماء موكله إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

وبعدها استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المعتقل رقم 47، ويدعى حسن إبراهيم عثمان، والذي دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وأن موكله كرم من محافظ بني سويف بجائزة المعلم المثالي على مستوى المحافظة، وعقّب الدفاع أن موكله لم يكن ليحصل على هذا التكريم دون موافقة الأجهزة الأمنية.

ودفع المحامي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 2585 لسنة 2014، بشأن تهمة الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون، وذلك لعدم كفاية الأدلة، والتى قُضي فيها ببراءته في مارس/آذار 2014، وبطلان إذن النيابة العامة، وانعدام وتناقض التحريات.

وقدم الدفاع شهادة من إحدى شركات الاتصالات بها كافة المكالمات الصادرة والواردة من الهاتف المحمول الخاص بالمعتقل، عن يوم 14 أغسطس/ أب 2013، والتي تحدد النطاق الجغرافي لها، وتؤكد عدم تواجده في مسرح الأحداث.

واستمعت المحكمة في الجلسات الماضية، لطلبات بعض المعتقلين وللدفاع، والتي تمثلت في بطلان التحريات بالقضية، لكونها "غير جادة وملفقة وبهدف الانتقام السياسي".

كما طالب الدفاع بإخلاء سبيل المعتقلين على ذمة القضية، والمطالبة بالمحاكمات العاجلة وإنجاز القضية، حتى لا يحبس المعتقلون ظلمًا، وبطلان قرار القبض على المعتقلين من النيابة العامة، لأن أغلبها صدر بعد 6 أشهر من تاريخ القبض.

وكان المستشار تامر الخطيب، المحامي العام لنيابات بني سويف، قد أحال 93 متهمًا من عناصر الجماعة، على رأسهم مرشد الجماعة، إلى الجنايات، لاتهامهم بإشعال النيران عمدًا في مبنى ديوان قسم شرطة ببا، ومبنى محكمة ببا الكلية، ونيابة ببا الجزئية، ومكتب الشهر العقاري، والمدرسة الفنية للبنات.

وادعت تحقيقات النيابة أن المرشد محمد بديع، عقد مع 15 من قيادات الجماعة، عدة لقاءات انتهت إلى قرار بمواجهة أجهزة الدولة، والانتقام لمذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، والتحريض والاتفاق مع باقي المتهمين على ارتكاب جرائم الحرق، والاقتحام، وسرقة محتويات المباني الحكومية، والأسلحة والذخائر بديوان قسم شرطة ببا، ومكتب الشهر العقاري، ومحكمة ببا، ونيابة ببا الجزئية، والمدرسة الفنية للبنات، وساعدوهم بمبالغ مالية، وأسلحة آلية، وأدوات غير مرخصة.