مصر: استكمال محاكمة 23 معتقلاً بقضية "كتائب أنصار الشريعة"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، محاكمة 23 معتقلاً من معارضي النظام، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب أنصار الشريعة".

ومن المقرر في جلسة اليوم اتخاذ إجراءات رد ومخاصمة المحكمة، وصدور قرار من المحكمة بوقفها إلى حين صدور الحكم في دعوى الرد والمخاصمة التي أعلن عن تقدمها هيئة الدفاع عن المعتقلين في الجلسة الماضية.

وفور بدء الجلسة الماضية، طلبت هيئة الدفاع عن المعتقلين من المحكمة الأجل إلى حين اتخاذ إجراءات ردها ومخاصمتها، وذلك بعد أن أصبح هناك عداء وخصومة بين المعتقلين والمحكمة، لسابقة الحكم على المعتقلين من قبل المحكمة مرتين في جلستين سابقتين بوقائع إهانة المحكمة، وهو ما يفقدها الأهلية لنظر القضية.

وقضت المحكمة في الجلسات الماضية بسجن 19 معتقلاً محبوساً في القضية، سنتين، لما أسند إليهم من اتهام بإهانة المحكمة خلال إحدى الجلسات، حيث حركت المحكمة الدعوى العمومية تجاه المعتقلين، لما اعتبرته احتقارا وازدراء لها.

كما قضت المحكمة، في جلسة سابقة أيضا، بمعاقبة 18 معتقلا بالحبس بمجموع أحكام بلغت 36 سنة، بواقع سنتين لكل معتقل، على خلفية اتهامهم بإهانة المحكمة، وذلك بعد حدوث مشادات بين القاضي والمعتقلين لطلبهم الحديث للمحكمة، إلا أن القاضي رفض.

وشهدت جلسات القضية الماضية عملية فض أحراز القضية، والتي كانت عبارة عن مقاطع وفيديوهات لبرامج دينية وقرآن، إلى جانب بعض الأفلام والبرامج الوثائقية، وحلقات للبرنامج الكوميدي الساخر "جوتيوب".

وكان النائب العام المُغتال، المستشار هشام بركات، قد أحال 17 مُتهماً محبوساً، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بزعم قيام المتهم الأول في القضية، السيد عطا محمد مرسي (35 عاماً) بإنشاء وإدارة جماعة "كتائب أنصار الشريعة"، بمشاركة 22 متهماً آخر.

وادّعت النيابة العامة أن "هذه الجماعة تم تأسيسها على أفكار مُتطرفة، قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى في المجتمع".