الأمن السوداني يرفع الحظر عن 4 صحف مستقلة

الأمن السوداني يرفع الحظر عن 4 صحف مستقلة

06 ديسمبر 2017
+ الخط -
أبلغ جهاز الأمن والمخابرات الوطني في السودان، الثلاثاء، 4 صحف سياسية مستقلة بقرار السماح لها بالصدور الاعتيادي بعد 9 أيام من مصادرتها بعد الطباعة.

وخلال التسعة أيام الماضية، ظل جهاز الأمن يصادر أعداد صحف "التيار" و"الوطن" و"الجريدة" في آخر لحظة بعد طباعتها، دون توضيح أية أسباب حسب إفادات رؤساء تحرير تلك الصحف.

وقال رئيس تحرير صحيفة "الجريدة"، أشرف عبد العزيز، إنه أُبلغ وزملاؤه رؤساء تحرير الصحف الثلاث الأخرى بقرار السماح لهم بالصدور دون أية شروط، وذكر عبد العزيز لـ"العربي الجديد" أن القرار مرحب به لجهة كونه خطوة مهمة لحرية التعبير والنشر، لكنه أشار إلى أن القضية في كلياتها ستظل على بؤسها في ظل استمرار العمل بقانون الأمن الوطني الذي يطغى - حسب قوله - على قانون الصحافة ويسمح لجهاز الأمن بمصادرة الصحف.

وأضاف رئيس تحرير "الجريدة" إن الصحف تعرضت خلال الأيام التسعة الماضية لخسائر مالية فادحة، مرجحاً لجوء الصحف الأربعة للقضاء من أجل الحصول على تعويض من الحكومة.

وكان عدد محدود من الصحافين قد دخلوا في إضراب عن العمل، الثلاثاء، احتجاجاً على المصادرات، وذلك استجابة لدعوة من "شبكة الصحافيين السودانيين"، وهى جسم يدافع عن الحريات الصحافية ولا تعترف به الحكومة.

وكان ناشرو ورؤساء تحرير الصحف الأربعة قد تقدموا، الأحد الماضي، بمذكرات احتجاجية لرئاسة مجلس الوزراء وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والمجلس القومي للصحافة والمطبوعات واتحاد الصحافيين والبرلمان، مطالبين كل تلك الجهات بالتدخل لإيقاف الهجمة على الصحف.

من جانبه، قال رئيس "اتحاد الصحافيين السودانيين"، الصادق الرزيقي، إن رفع الحظر جاء بعد حوار عميق بين الاتحاد وجهاز الأمن، عقب تسليم الصحف لمذكراتها. وأشار إلى أن الحوار انتهى بضرورة حماية حرية الصحافة مقابل عمل الصحف بمواثيق العمل الصحافي ومدونات السلوك المهني، والحرص على تلافي الأخطاء التي تؤدي إلى الإجراءات الاستثنائية.

وأضاف الرزيقي لـ"العربي الجديد" أن الدولة أكدت للاتحاد حرصها على "خلق جو معافى للحرية الصحافية"، مشيراً إلى استجابة مجلس الوزراء لمطالب اتحاد الصحافيين بعدم إجازة قانون جديد للصحافة تواجه بعض بنوده اعتراضات من الوسط الصحافي. وأوضح أن الاتحاد سلم مجلس الوزراء ملخصاً للمواد المرفوضة، وأن المجلس أعاد دورة القانون من جديد للمناقشة.

وينص مشروع القانون الجديد للصحافة على مواد تعطي مجلس الصحافة حق إيقاف الصحف لمدة أسبوعين، وحق إيقاف الصحافيين عن الكتابة، وسحب السجل الصحافي منهم، وهي المواد التي وجدت رفضاً واسعاً في الأوساط الصحافية؛ ما دفع مجلس الوزراء إلى إرجاء إجازة القانون.