نقابة المحامين الفلسطينيين: مستمرون في النضال حتى تحقيق مطالبنا

وأشارت النقابة في بيانها إلى أنها ستتكفّل برفع قضايا ضد الحكومة الفلسطينية، لكل من تضرر من الإجراءات التعسفية أمام اللجنة الأمنية بما يشمل الاعتقال التعسفي والتعذيب، من أجل المطالبة بالتعويض استناداً إلى المادة 32 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003.

وأكّدت مقاطعتها كافة اللجان والفعاليات التي تُشارك فيها الحكومة الفلسطينية، كما دعت الكتل النقابية واللجان الفرعية من يرغب من المحامين والمحاميات إلى اجتماع تشاوري بعد غد الثلاثاء. ولفتت إلى تعليق العمل أمام كافة المحاكم والنيابات العامة والعسكرية والدوائر العسكرية الحكومية في ذات اليوم منذ الساعة 11 صباحاً وحتى نهاية الدوام.

ودعت النقابة إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بتاريخ 12/12/2017 وتعليق العمل كلياً أمام كافة المحاكم، وتحشيد الهيئة العامة للمحامين ومؤسسات المجتمع المدني والنقابي المهنية والصحافيين للمشاركة في الوقفة، مع الإشارة إلى بقاء مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.

وقال البيان إن "مجلس النقابة قرّر في جلسته الثانية والعشرين، المضي في فعالياته الاحتجاجية ومواصلتها حتى تحقيق المطالب، وذلك انطلاقاً من واجب ودور النقابة في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون والإعلاء من شان الحريات العامة، التي عمادها كرامة المواطن الفلسطيني أولاً، وتأكيداً من مجلس النقابة أن معركة الدفاع عن حقوق الإنسان هي معركة مستمرة وأن ديمومة العمل النقابي تستلزم نفساً طويلاً وطريقاً شاقاً محفوفاً بالتضحيات".

وأضاف أن "التفاف الهيئة العامة لجموع المحامين حول مجلس النقابة هو تأكيد لوحدة الجسم النقابي، لا سيما أننا اليوم، في ظل الظروف المحيطة وغياب آليات الرقابة الشعبية الفاعلة على السلطة التنفيذية، تجعل طبيعة الحراك بارقة أمل للمواطنين، وبأن المحامي الفلسطيني له دور ورسالة سامية ورأس حربة في تحقيق العدل ومجابهة الظلم".

وقال نقيب المحامين الفلسطينيين، جواد عبيدات، لـ"العربي الجديد"، إن "نقابة المحامين في حالة نضال مستمر، مطالبنا ليست صعبة، وهي مطالب واضحة وصريحة، وهي عدم الاعتداء على منظومة العدالة، وتقديم الجناة الذين اعتدوا على الزميل محمد حسين إلى المحاكمة، بالإضافة إلى تقديم اعتذار رسمي".

وأكد أنه لم تتم تلبية أي من مطالب النقابة منذ الاعتداء على المحامي محمد حسين، مشيراً إلى أن الفعاليات المتمثلة بالاعتصامات أمام مجلس الوزراء وتعليق الدوام في المحاكم، سوف تستمر، وستكون طويلة الأمد إلى أن تتم تلبية كافة المطالب الشرعية.