مصر: شرطي يعتدي على المعتقلين بقضية "أنصار بيت المقدس"

وشهدت الجلسة صياح المعتقلين في القضية، ويبلغ عددهم 213 معتقلاً، حيث طلبوا التحدث للمحكمة، فسمحت للمعتقل سيد جاب الله بالحديث نيابة عنهم.

وأكد المعتقل أنه وبقية المعتقلين تعرّضوا للاعتداء عليهم من قبل أمين شرطة يُدعى علاء في سجن العقرب أثناء ترحيلهم إلى قاعة المحكمة، وذلك بتعليمات من قياداته الأمنية، فأمر القاضي، مساعدَ وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، بالتحقيق في الواقعة، وإيفاد المحكمة بما تم داخل السجن.

وقد أجّلت المحكمة المحاكمة إلى جلسة 20 يناير/كانون الثاني المقبل، لسماع الشهود.

عُقدت الجلسة الماضية بشكل سري، وتم منْع كافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وشهدت الجلسات الماضية اتهام هيئة الدفاع عن المعتقلين لوزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار، ومدير مصلحة السجون، ومدير منطقة سجون طره، بتجاوز القانون ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث إن المعتقلين في القضية تم منعهم من الزيارة، منذ شهر ونصف، بخلاف منعهم من العلاج.

يشار إلى أن المحكمة شهدت في جلساتها الماضية أيضا واقعة طريفة، وهي استدعاء شاهد عن طريق الخطأ، حيث تم إخطاره من قبل النيابة العامة للحضور في الجلسة للإدلاء بشهادته، وعند الاطلاع على اسمه تبيّن أنه ليس من شهود الإثبات أو النفي، وأنه أُخطر بالخطأ، فتم صرفه وتكليف النيابة بإحضار الشهود الحقيقيين.

وقد أمرت المحكمة في جلسات سابقة، بحظر نشر أقوال شهود الأمن الوطني في القضية، ونبّهت على وسائل الإعلام بعدم التسجيل أو الكتابة خلف الشهود أو تصويرهم، والتي جاءت شهاداتهم لتدين المعتقلين. بينما فنّدت هيئة الدفاع مزاعم الضباط وبيّنت تضاربها مع ما هو ثابت في الأوراق.

كما تمسّك دفاع المعتقلين بإخلاء سبيلهم بأي ضمان مادي تراه هيئة المحكمة، وذلك لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي لهم، والمحددة بالقانون طبقاً للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

وادعت تحقيقات النيابة العامة ارتكاب المعتقلين 54 جريمة، تضمنت اغتيال ضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات المصرية، في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.