الخارجية السودانية ترحب بزيارة أردوغان الأحد المقبل
رحبت الحكومة السودانية، بزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للخرطوم، يوم الأحد المقبل، والتي تستغرق يومين، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوداني، عمر البشير.
وتعد الزيارة الأولى من نوعها لرئيس تركي للبلاد منذ استقلال السودان في 1956، بينما كانت زيارة الرئيس الأسبق جعفر النميري لتركيا، في العام 1981، هى الأولى لرئيس سوداني لتركيا.
وبعد وصول "الحركة الإسلامية" للحكم في السودان (1989م)، وفوز حزب "العدالة والتنمية" في انتخابات (2002)، شهدت العلاقات بين الخرطوم وأنقرة تطوراً نوعياً، توج بتشكيل لجان وزارية مشتركة، كما تدفقت الاستثمارات التركية إلى السودان.
وقال بيان من الخارجية السودانية إن زيارة أردوغان ستشكل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن الاتفاقيات المتوقع توقيعها خلال الزيارة ستعزز من الشراكات الاقتصادية السودانية التركية القائمة، خاصة في مجال الاستثمار والإنتاج الزراعي ومجالات التعليم العالي والبيئة والتعاون العسكري والقانوني والطرق والتعدين والطاقة والصحة والسياحة.
ويرافق أردوغان في زيارته للخرطوم نحو 200 من رجال الأعمال وممثلي الشركات التركية، وذلك للمشاركة في ملتقى اقتصادي بين البلدين يجمعهم برجال أعمال وشركات سودانية.
وبلغ حجم التبادل الاقتصادي بين الجانبين، حسب آخر إحصائية لعام 2014، أكثر من 500 مليون دولار، أما نشاطات رجال الأعمال الأتراك في السودان فتتنوع في البنى التحتية وتطويرها والتصنيع والصلب، وبلغ عدد الشركات التي تعمل في السودان 480 شركة.
ويتضمن برنامج الرئيس التركي زيارة إلى مدينة ميناء بورتسودان، وميناء سواكن، على ساحل البحر الأحمر، للتوقيع على اتفاقات خاصة بالمنطقة الحرة، وتفقد آثار عثمانية موجودة في المنطقة.
وخلال الفترة من العام 1821-1885، شهد السودان ما عرف بـ"الحكم التركي المصري"، والذي انتهى بثورة دينية قادها الإمام محمد أحمد المهدي ضد الحكم، انتهت بطرد الأتراك والمصرين من البلاد.
وأعلن مجلس إدارة جامعة الخرطوم، كبرى الجامعات السودانية، قبل أيام، منح درجة الدكتوراة الفخرية لأردوغان، إعترافا، كما قال، بجهده المتميز في قيادة نموذج ناهض للتنمية في بلاده، وخلقه لشراكات مع السودان والمجتمع المدني في مجال التعليم والصحة وتقديم العون الانساني والتنموي والاقتصادي، إضافة لمواقفه المميزة تجاه قضايا الحقوق والعدالة في العالم.
وتعد الزيارة الأولى من نوعها لرئيس تركي للبلاد منذ استقلال السودان في 1956، بينما كانت زيارة الرئيس الأسبق جعفر النميري لتركيا، في العام 1981، هى الأولى لرئيس سوداني لتركيا.
وبعد وصول "الحركة الإسلامية" للحكم في السودان (1989م)، وفوز حزب "العدالة والتنمية" في انتخابات (2002)، شهدت العلاقات بين الخرطوم وأنقرة تطوراً نوعياً، توج بتشكيل لجان وزارية مشتركة، كما تدفقت الاستثمارات التركية إلى السودان.
وقال بيان من الخارجية السودانية إن زيارة أردوغان ستشكل نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، مؤكدة أن الاتفاقيات المتوقع توقيعها خلال الزيارة ستعزز من الشراكات الاقتصادية السودانية التركية القائمة، خاصة في مجال الاستثمار والإنتاج الزراعي ومجالات التعليم العالي والبيئة والتعاون العسكري والقانوني والطرق والتعدين والطاقة والصحة والسياحة.
ويرافق أردوغان في زيارته للخرطوم نحو 200 من رجال الأعمال وممثلي الشركات التركية، وذلك للمشاركة في ملتقى اقتصادي بين البلدين يجمعهم برجال أعمال وشركات سودانية.
وبلغ حجم التبادل الاقتصادي بين الجانبين، حسب آخر إحصائية لعام 2014، أكثر من 500 مليون دولار، أما نشاطات رجال الأعمال الأتراك في السودان فتتنوع في البنى التحتية وتطويرها والتصنيع والصلب، وبلغ عدد الشركات التي تعمل في السودان 480 شركة.
ويتضمن برنامج الرئيس التركي زيارة إلى مدينة ميناء بورتسودان، وميناء سواكن، على ساحل البحر الأحمر، للتوقيع على اتفاقات خاصة بالمنطقة الحرة، وتفقد آثار عثمانية موجودة في المنطقة.
وخلال الفترة من العام 1821-1885، شهد السودان ما عرف بـ"الحكم التركي المصري"، والذي انتهى بثورة دينية قادها الإمام محمد أحمد المهدي ضد الحكم، انتهت بطرد الأتراك والمصرين من البلاد.
وأعلن مجلس إدارة جامعة الخرطوم، كبرى الجامعات السودانية، قبل أيام، منح درجة الدكتوراة الفخرية لأردوغان، إعترافا، كما قال، بجهده المتميز في قيادة نموذج ناهض للتنمية في بلاده، وخلقه لشراكات مع السودان والمجتمع المدني في مجال التعليم والصحة وتقديم العون الانساني والتنموي والاقتصادي، إضافة لمواقفه المميزة تجاه قضايا الحقوق والعدالة في العالم.