رسوم عقابية أميركية على طائرات "بومباردييه" الكندية

ويؤكد القرار، الصادر الأربعاء، ما كشفه تحقيق أولي أن بومباردييه تلقت إعانات مالية من الحكومة الكندية سمحت لها ببيع طائرات بأسعار أدنى من كلفة الإنتاج، والدخول في منافسة غير عادلة مع عملاق صناعة الطائرات الأميركي، بوينغ، التي تقدمت بالشكوى.

وتقدمت بوينغ بالشكوى ضد شركة بومباردييه الكندية المنافسة، بعد أن قامت شركة "دلتا إيرلاينز" بطلب شراء 300 طائرة من طراز "سي-سيريز" التي تتسع إلى ما بين 100 و150 راكبا.

ولقيت الشكوى آذانا صاغية لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان أعلن في إطار شعاره "أميركا أولا"، التشدد في مسائل التجارة الدولية.

وقال وزير التجارة الأميركي، ويلبير روس، أن "هذا القرار مبني على دراسة شاملة وغير منحازة للوقائع، في إطار مسار علني وشفاف".

وقررت الوزارة أن الطائرات، التي لم يتم استيرادها بعد، يجب أن تخضع لرسوم تصل نسبتها إلى 292.21%.

ويحتاج القرار إلى موافقة نهائية من قبل لجنة التجارة الدولية الأميركية، وهي وكالة شبه قضائية من المقرر أن تعلن قرارها في 1 شباط/فبراير، علما أن قرارها نادرا ما يخالف قرار وزارة التجارة.

وتقول بوينغ إن بومباردييه وقّعت اتفاقا لبيع طائراتها من طراز "سي إس 100" ذات الممر الواحد، بـ19.6 مليون دولار للطائرة الواحدة، أي بسعر أدنى بكثير من كلفة التصنيع التي تبلغ 33.2 مليون دولار، وبسعر زهيد جداً، مقارنة مع الرقم المعلن في لائحة الأسعار والمحدد بـ79.5 مليون دولار. علما أن هذا الرقم في الغالبية القصوى من الحالات ليس سعر البيع النهائي.

من جهتها، أعلنت بومباردييه أن اتهامات بوينغ لا أساس لها، معتبرة أن الشكوى بكاملها تخطتها الأحداث.

وفي دفاعها، تقول بومباردييه إن بوينغ لا تملك منافسا مباشرا لطراز "سي إس 100"، وإن طلبات الشراء الوفيرة لطائراتها 737 يؤكد أنها لم تتأثر بتجارة غير عادلة.

وتعتمد واشنطن عادة معيار إلحاق الأذى المادي بشركة أميركية، من أجل رفع دعوى تجارية وفرض رسوم عقابية على واردات معينة.

(فرانس برس)