البرلمان التونسي ينظر بتجريم التطبيع في فبراير 2018

ونظر مكتب البرلمان في عريضة موقعة من 94 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية بمجلس نواب الشعب، تطالب بـ"استعجال النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني وتمريره على الجلسة العامة للمصادقة في أقرب وقت ممكن، استجابة لمطلب شعبي رفعه جميع أحرار تونس في المسيرات المنددة بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخير اعتبار القدس عاصمة لدولة العصابات الصهيونية"، كما جاء في نص العريضة التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها. 

ووافق مكتب البرلمان على العريضة وأقرّ المصادقة عليها بحسب مشروع أجندة للعمل البرلماني والتشريعي للثلاثية الأولى من العام المقبل، خلال جلسة 20 فبراير/ شباط 2018، بعد أن تكمل لجنة الحريات بالبرلمان النظر فيها، بحسب ما أكده مساعد رئيس البرلمان المكلف بالإعلام والاتصال والمتحدث باسم البرلمان، محمد بن صوف، في تصريح لـ"العربي الجديد". ولفت بن صوف إلى أن "القضية الفلسطينية في عمق وجدان التونسيين، وفي صميم ضمائرهم، والبرلمان التونسي ورئاسة البلاد وحكومتها كانت سباقة إلى إدانة قرار ترامب والمطالبة بالتراجع عنه". 

من جانبه، أكد رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، نوفل الجمالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "اللجنة ستشرع في مناقشة قانون تجريم التطبيع خلال الأسبوع الأول من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل".

وقدمت كتلة "الجبهة الشعبية" المعارضة بالبرلمان مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني منذ 31 من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2015، ويضم بنودا تجرم وتعاقب بغرامة مالية وبعقوبة سجنية سالبة للحرية جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاقتصادي والسياسي والثقافي والرياضي، وغيرها.  

وفي سياق متصل، دعا السفير الفلسطيني بتونس، هائل الفاهوم، إلى وقفة تضامنية أمام سفارة دولة فلسطين بتونس، غدا الجمعة، وذلك نتيجة للأوضاع الحالية في فلسطين، و"دعما للقيادة الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني وأهلنا في القدس الشريف"، كما جاء في الدعوة.

وتتواصل في تونس حملة "المليون توقيع" في المدن وعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لتجريم التطبيع مع إسرائيل التي أعلنتها "مبادرة توانسة ضد التطبيع"، بهدف الضغط على البرلمان من أجل سن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل، ردا على قرار الإدارة الأميركية اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وكان لهذه المبادرة حضور في تظاهرة شعبية أمام مقر البرلمان في تونس، شارك فيها مواطنون وبرلمانيون وقعوا على العريضة الرمزية، وسط أجواء حماسية رفعت فيها شعارات منددة بالكيان الصهيوني وبقرار الرئيس الأميركي.

وتمكنت الحملة، التي جابت أكثر من محافظة تحت اسم "تونسيون ضد التطبيع لجمع مليون توقيع"، من جمع بيانات وإمضاءات المناصرين للقضية الفلسطينية ولقرار تجريم جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ودعت المبادرة المواطنين التونسيين إلى جمع المليون توقيع لتمرير مشروع قانون تجريم التطبيع في مجلس نواب الشعب، مؤكدة أن هذه التواقيع هي مساهمة فعالة وعملية للضغط على البرلمان والحكومة لتعجيل النظر فيه وتفعيله.

وجاء في عريضة حملة المليون توقيع: "نحن إذ نجدد رفضنا للوجود الصهيوني على أرض فلسطين، ونؤكد على عدم شرعية الاحتلال ومشروعيته، فإننا ندعو للإمضاء على عريضة المليون توقيع لتمرير قانون لتجريم التطبيع في مجلس نواب الشعب بتونس".

وشهدت تونس مسيرات ومظاهرات شعبية في مختلف جهات البلاد مطالبة بتمرير قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالضغط لـ"فرض تراجع الإدارة الأميركية عن قرارها المستفز للشعوب العربية والإسلامية في كل مكان".