صندوق النقد يدعو الحكومة السودانية إلى تعويم الجنيه

وقدم تقرير سنوي أعده الصندوق عن الاقتصاد السوداني، صدر هذا الأسبوع، خارطة طريق للانتعاش الاقتصادي في السودان بعد انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011، لا سيما بعد إلغاء العقوبات الأميركية على السودان وفتح الباب أمام "زيادة العائد من الإصلاحات الطموحة".

وجاء في التقرير الذي نشرت صحيفة "سودانايل" جزء منه: "اتفق المديرون على أن توحيد سعر الصرف للجنيه السوداني، أمر بالغ الأهمية للقضاء على التشوهات التي تعرقل الاستثمار والنمو.. ورأى العديد من خبراء الصندوق في التقرير، ضرورة توحيد أسعار الصرف للقضاء على ممارسات العملة المتعددة وتعزيز مصداقية أجندة الإصلاحات التي تقوم بها السلطات".

وشدد خبراء الصندوق على أن النجاح في توحيد أسعار الصرف سيتطلب أيضا سياسات اقتصادية كلية وهيكلة داعمة ملائمة، وبناء على ذلك، تضمن التقرير سيناريو لإصلاح السياسات يقترح فيه "تحرير أسعار الصرف بالكامل في مطلع عام 2018".

وطالب الصندوق بإلغاء دعم الكهرباء والقمح بين عامي 2019 و2021، بعد تعويم العملة. وبحسب التقرير، وصل الدين الخارجي للسودان إلى 52.4 مليار دولار، أو 111% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016.

وحسب مواقع إلكترونية سودانية، فإنه مع ذلك ينبغي أن تصاحب هذه التدابير الصعبة زيادة في الإنفاق الاجتماعي ابتداء من عام 2018 فصاعدا لتخفيف آلام التكيف مع الإصلاحات. وتراجع الجنيه السوداني أمام الدولار منذ رفع العقوبات الاقتصادية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وزاد هذا الإجراء من الطلب على الدولار في السوق السوداء.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن الدين الخارجي للسودان وصل إلى 52.4 مليار دولار أو 111% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2016، وبسبب الانخفاض الكبير في أسعار الصرف، ارتفع بنسبة 29.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وطالب صندوق النقد الدولي مراراً بضرورة إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب للاستفادة من تخفيف الديون.