تصويت بالبرلمان المصري غداً لحصر استيراد طائرات "الدرونز" بالجيش

يصوت مجلس النواب المصري، غداً الأحد، بصفة نهائية، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بحظر استيراد الطائرات المحركة آلياً أو لا سلكياً (الدرونز)، إلا من خلال وزارة الدفاع (الجيش). وهو القانون الذي لم يتم تمريره في جلسة 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كونه يتعلق إحدى الحريات العامة، ويستلزم أغلبية خاصة.

ونقلت المذكرة الإيضاحية لقانون "الدرونز" عن وزير الدفاع المصري، صدقي صبحي، قوله إن "التكنولوجيا ساعدت في توفير الكثير من فرص التعاون، وأصبحت جزءاً أساسياً من حياة الدول والمجتمعات، غير أنها أدت إلى إيجاد حالة من الانكشاف الأمني، وانتشار عوامل الخطر، والاضطراب في البلاد، الذي تستغله العناصر الإرهابية في تحقيق أهدافها".

وزعم قائد الجيش أن "طائرات الدرونز تُستخدم في استهداف أفراد الأمن، والهيئات القضائية، بعدما وجدت العناصر الإرهابية بمصر غايتها في تنامي تكنولوجيا الطائرات المحركة آلياً، لتنفيذ مخططاتها بعيداً عن أعين الأجهزة الأمنية"، من دون الإشارة لتوظيف الجيش تلك الطائرات، في تصوير مباريات كرة القدم، والأفلام السينمائية، والأعمال الإنشائية، بما يدر أموالاً طائلة على موازنته غير الخاضغة للرقابة.

وعزت الحكومة، التقدم بالقانون، إلى عدم وجود تشريعات قائمة تُنظم استخدام الطائرات المحركة، والاتجار فيها، وكذا سهولة الحصول عليها، وتحميلها بكافة أنواع الآلات التي تساعد في أعمال المراقبة، والتشويش، والإعاقة الأمنية، علاوة على تحميلها بأنواع من المتفجرات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر، والإضرار بالأمن القومي المصري.

وحظر القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة، وإدارة محلية، وهيئات عامة، وأشخاص اعتباريين أو طبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من وزارة الدفاع، وفقاً للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.