مطالبات بوقف تقديم خدمات للإعلام الإسرائيلي أو التعامل معه

وتأتي هذه المطالبات إثر لقاء خاص نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بحضور وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة، وعمار الدويك مدير عام الهيئة وممثلين عن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، ونقابة الصحافيين، ومركز مدى للحريات الإعلامية، إلى جانب ممثلين عن المكاتب الصحافية التي تم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة الماضية.

وهدف اللقاء إلى الاستمرار في تسليط الضوء على قضية المكاتب الصحافية المغلقة، إضافة إلى انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق وسائل الإعلام الفلسطينية والتي تأتي ضمن استراتيجيتها للتضييق على وسائل الإعلام ولإخراس الصحافة الفلسطينية بهدف التغطية على انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا على الأصعدة كافة.

واتفق المجتمعون على ضرورة أن تتحمل كل جهة اختصاص دورها المهني في مواجهة انتهاكات الاحتلال بحق وسائل الإعلام والصحافيين، خاصة في ما يتعلق بالجانب السياسي، واستخدام الوسائل القانونية وآليات الأمم المتحدة إلى جانب الضغط على المؤسسات الدولية للقيام بمهامها إزاء تلك الانتهاكات. إلى جانب تحمل الحكومة الفلسطينية لدورها في هذا الشأن.

ووفقاً لتوثيق مركز مدى للحريات الإعلامية فقد أغلقت قوات الاحتلال، منذ بداية العام الجاري 2017، ما مجموعه 17 مؤسسة ومكتب إعلامي من بينها مطابع ومكتبات، إضافة إلى مصادرة واحتجاز وإتلاف معدات لـ 38 مؤسسة إعلامية وصحافي خلال الفترة ذاتها.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت ليلة 18 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، شركة بال ميديا وفروعها في مدن رام الله وبيت لحم والخيل، وشركة رام سات في رام الله، وشركة ترانس ميديا واعتقلت إبراهيم الجعبري وعامر الجعبري، وما زالا رهن الاعتقال.