رفض فلسطيني لسعي أميركا لإغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن

لاقى موقف الإدارة الأميركية بشأن عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، رفضاً واستهجاناً فلسطينياً كبيراً وسط استغراب لهذا الموقف الأميركي.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني في بيان له، الإدارة الأميركية للتراجع عن هذه الخطوة التي تُعدُّ مكافأة للاستيطان الإسرائيلي، إذ رفض رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون، في تصريح له، المحاولات الأميركية للضغط على الجانب الفلسطيني، ورأى فيها ابتزازاً مرفوضاً يتعارض مع دور الولايات المتحدة المفترض كوسيط وراعٍ لجهود إحياء عملية السلام.

وأكد الزعنون أنه لا يجوز الربط بين عدم التجديد لعمل مكتب منظمة التحرير، وحق الشعب الفلسطيني في الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، والطلب منها إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية من الاستيطان والأسرى وفرض الحقائق على الأرض والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المجلس القضائي لفتح تحقيق قضائي.
من جانبها، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، في تصريح لها، قرار الإدارة الأميركية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، واعتبرت أن القرار يعد خرقا فاضحا لعملية السلام ومبدأ حل الدولتين الذي أقرته الشرعية الدولية بما فيها الإدارات السابقة للولايات المتحدة الأميركية.
وقالت عشراوي: "بدلا من تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، فإن الإدارة الأميركية والكونغرس يهددان بمعاقبة منظمة التحرير بسبب خطاب الرئيس محمود عباس أمام الأمم المتحدة وتصريح قيادات فلسطينية أخرى بضرورة مساءلة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية".
في غضون ذلك، أعربت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية في بيان لها، عن استنكارها واستهجانها لقرار الإدارة الأميركية عدم تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.