العبادي يجدد رفض مشاركة "الحشد الشعبي" في الانتخابات

العبادي يجدد رفض مشاركة "الحشد الشعبي" في الانتخابات

14 نوفمبر 2017
+ الخط -


جدّد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، رفضه السماح للفصائل المسلحة المنضوية ضمن مليشيات "الحشد الشعبي" بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرّر إجراؤها في الخامس عشر من مايو/ أيار 2018، مطالباً القوى السياسية بفسح المجال أمام الوجوه الجديدة والقيادات الشابة، ومشيراً إلى أن الإصلاح في العراق لا يمكن أن ينجح من دون شن حرب على الفساد.

وقلّل رئيس الوزراء العراقي من حديث بعض القوى السياسية عن نيتها الانسحاب من العملية السياسية، مؤكداً وجود قوى سياسية أخرى ستملأ الفراغ.

يشار إلى أن القوى السياسية الكردية لوّحت أمس الإثنين باحتمال الانسحاب من العملية السياسية في حال استمرت الأزمة بين بغداد وأربيل.

وأوضح العبادي أن القوات العراقية ستواصل حربها على تنظيم "داعش" الإرهابي، مبيناً، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن الجيش العراقي يستعد للوصول إلى مناطق لم تصلها القوات الأمنية منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، وأشار إلى قرب تحرير محافظة الأنبار (غرب العراق) من سيطرة التنظيم بشكل كامل.

وبشأن الأزمة بين بغداد وأربيل، أكّد العبادي أن الحكومة العراقية تعمل على تخفيف القيود المفروضة على البنوك الموجودة في محافظات إقليم كردستان، مؤكداً التزام حكومته بدفع رواتب موظفي الإقليم.

وهدّد رئيس الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات رادعة بشأن المنافذ الحدودية، بسبب عدم التزام إقليم كردستان بالاتفاق الذي عُقد في وقت سابق بين بغداد وأربيل لإدارة هذه المنافذ، مضيفاً: "لن نبقى ننتظر إلى ما لا نهاية على تمادي حكومة الإقليم"، وتابع: "سنتخذ إجراءات بشأن المنافذ الحدودية".

وفي السياق، دعت "الجماعة الإسلامية الكردستانية"، الثلاثاء، إلى احترام قرار المحكمة الاتحادية بشأن الأزمة المتفاقمة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، مطالبة في بيان بأن تكون المحكمة هي الفيصل في حل الخلافات الدستورية.

وشدّدت الجماعة على ضرورة بدء بغداد وأربيل بحوار جدي بموجب الدستور العراقي، والابتعاد عن الخطاب الإعلامي المؤجّج، موضحة أن على الحكومة العراقية أن تحافظ على نسبة إقليم كردستان من الموازنة وتدفع رواتب موظفي الإقليم.