تونس: 25 آذار الموعد النهائيّ للانتخابات البلدية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تاريخ 25 مارس/ آذار 2018، موعداً نهائيا لتنظيم الانتخابات البلدية، مؤكدة أنّ المصلحة الوطنية "تقتضي أن يتم تنظيم الانتخابات في أسرع وقت، وأن الهيئة وبمقتضى القانون بإمكانها تحديد التاريخ دون العودة إلى الأحزاب".

واعتبرت الهيئة، في لقاء إعلامي نظمته مساء اليوم الخميس، أنّ قرارها جاء بعد اللقاء الذي انعقد  صباح اليوم بين مختلف الأطراف السياسية، وبعد التأكد من توفر كل الضمانات الضرورية التي من شأنها أن توفر مناخاً ديمقراطياً للانتخابات البلدية في تونس.

وأكدّ رئيس الهيئة بالنيابة، أنور بن حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ مسار تحديد موعد  الانتخابات البلدية في تونس كان طويلا وشهد عدة تعطيلات، إذ تم تحديد عدة تواريخ ومنها  مارس/آذار 2015، ثم اقتراح تاريخ مارس/آذار 2016 وتم تأجيل الموعد إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2016، ثم نوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/ كانون الأول 2017،.

وبيّن أن هذا الأمر أدى إلى تعليق المسار الانتخابي في تونس، وأن هذا التعطيل أدى إلى التذبذب والضبابية في عمل الهيئة.

وأوضح بن حسن أن ما حصل مضر بالانتقال الديمقراطي وبالمسار الانتخابي ككل، ومن شأنه أن يهدد ثقة المواطن في الانتخابات وفي الهيئة كمؤسسة تشرف على الانتخابات.

وأشار رئيس الهيئة بالنيابة إلى أن اللقاء التشاوري بين الهيئة والأحزاب، تطرق في مجمله إلى مقتضيات إجراء الانتخابات من حيث حياد الإدارة وإصدار مجلة الجماعات المحلية وليس موعد الانتخابات.

وأضاف أنه بناء على مقتضيات الفصل الثالث من القانون عدد 23 المؤرخ في 20  ديسمبر/كانون الأول 2012 والذي يخول الهيئة وحدها  بصلاحيات وضع روزنامة الانتخابات وإشهارها وتنفيذها، فإن مجلس الهيئة قرر بإجماع من أعضائه تحديد موعد 25 مارس/آذار 2018 كموعد نهائي للانتخابات البلدية في تونس. 

وأفاد بأنّ هناك من الأحزاب من دعا سابقاً إلى أن تكون الانتخابات في مارس/آذار 2018، مبيناً أن الهيئة سجلت أن هناك تقدماً في دراسة مجلة الجماعات المحلية في مجلس نواب الشعب.

من جهته، قال عضو الهيئة، عادل البرينصي، إنّ المشاورات مع الأحزاب لا يمكن أن تظل إلى أجل غير مسمى، وإن الهيئة لا يمكنها انتظار توافق وعدم توافق الأحزاب حول الموعد، وبالتالي تم إقرار هذا التاريخ خدمة للصالح العام، مبيناً أن الهيئة وبعد اكتمال تركيبة أعضائها التسعة فقد أصبح بإمكانها إصدار قرارات ترتيبية، كما أنها عملت على فتح باب التسجيل ما سيعطي فرصة إضافية للناخبين للاقتراع.

وأضاف لـ"العربي الجديد" أن لدى الهيئة اعترافاً ضمنيّاً من الحكومة بإصدار أمر للانتخابات الجزئية، إضافة إلى تركيز محاكم إدارية، مشيراً إلى أن مصلحة تونس والمواطن تكمن في إرساء المسار الديمقراطي وأن الانتخابات البلدية جزء من المسار.

وأشار إلى أن الهيئة ارتأت تحديد الروزنامة بحسب مواعيد متباعدة ضماناً لاختيارات الناخب، ولكي لا يتم خلق ضبابية لدى الناخبين، معتبراً أنّ موعد مارس/آذار 2018 يستجيب أيضا لدعوات العديد من الأحزاب التي طالبت به.