نائبان مصريان يتراجعان عن استقالتهما من البرلمان

نائبان مصريان يتراجعان عن استقالتهما من البرلمان

22 أكتوبر 2017
+ الخط -
رحب مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، بسحب رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام، استقالته من عضوية البرلمان، وكذا سحب أسبابها، وتقديم اعتذار رسمي، عما بدر من جانبه من إهانات بحق المجلس في وسائل الإعلام، مع إرجاء البت في استقالة نائب حزب الوفد، محمد فؤاد، لتغيبه، في ضوء تعهد القيادي في الحزب، طلعت السويدي، بسحب الأخير للاستقالة، وأسبابها، في جلسات هذا الأسبوع.

وعزا السويدي، تغيب فؤاد عن جلسة اليوم، لمرض والده، مؤكداً أنه سيتقدم باعتذار عما ورد في أسباب استقالته للمجلس، ويؤكد احترامه، وتوقيره له، وهو ما أيده، رئيس ائتلاف دعم مصر (ممثل الغالبية)، محمد السويدي، مشدداً على ضرورة أن يحضر فؤاد إلى المجلس، ويقدم اعتذارا رسميا للنواب، أو يعلن تمسكه بشأن المضي قدماً في الاستقالة.

وكان فؤاد قد تقدم باستقالته رسمياً، في يونيو/حزيران الماضي، اعتراضاً على تمرير البرلمان لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والطريقة التي أديرت بها جلسات مناقشتها، لتعبر عن رأي انتقائي، من دون اهتمام بالاستماع لوجهة النظر الأخرى، ورفض رئيس المجلس الوصول للحقيقة بمقارعة الحجة بالحجة، والبرهان بالبرهان، وفق ما جاء بنص استقالته.

وفي عرض، وصفه زميل للنائبين، بأنه بدا مسرحياً بامتياز، تمسك رئيس البرلمان، علي عبد العال، بتقديم قرطام اعتذارا رسميا للمجلس عن استقالته، وأسبابها، بعدما حاول الأخير انتقاد أداء المجلس على استحياء، وترك قرار التصويت على إسقاط عضويته من عدمه لزملائه النواب، وهو ما رفضه رئيس ائتلاف الغالبية، مطالباً النائب إما بالتمسك باستقالته، أو سحبها صراحة.

وأثناء استعراضه لأسباب الاستقالة، أفاد قرطام بأن أهمها يتمثل في ضعف الدور التشريعي للبرلمان، باعتبار أنه لا يصح للنائب تعديل أي قانون من دون أن يمتلك دراسة، ودراية كاملة بأبعاده، علاوة على الحفاظ على التقاليد البرلمانية، ووجود اعتراضات كثيرة على أساليب الإدارة تحت قبة البرلمان، منذ بداية انعقاده قبل نحو العامين.

وأضاف قرطام أنه قدم استقالته في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي لأسباب موضوعية، وليست شخصية، نظراً لغياب الدور الرقابي للبرلمان، فضلاً عن عدم الالتزام اللائحي في أغلب أعمال المجلس، موضحاً أن بداية الأزمة تمثلت في عدم الالتزام بالتوازن في إقرار اللائحة الداخلية للمجلس، مع بداية انطلاق الدورة التشريعية.