المعارضة الجزائرية تتهم الحكومة بعرقلة مشاركتها في الانتخابات المحلية

نددت أحزاب معارضة برفض الإدارة "بشكل تعسفي" مشاركة قوائم عدة في الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني، متهمة السلطة بمحاولة السيطرة على المجالس المحلية.

وقدمت أحزاب المعارضة، من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، إلى الإسلاميين، مثل حركة مجتمع السلم، مرورا بجبهة القوى الاشتراكية اليساري، وأقدم حزب معارض، لوكالة "فرنس برس" أمثلة عن ترشيحات تم رفضها لأسباب اعتبروها واهية، واتهموا الولاة (المحافظين)، وهم المكلفون بدراسة ملفات المرشحين، بتجاوز قانون الانتخابات الذي يحرم من الترشح كل من "حكم عليه نهائيا"، وبعقوبة "سالبة للحرية".

وبحسب أحزاب المعارضة، فإن هذه الترشيحات التي تم إبعادها من الصعب تعويضها، لعدم وجود أشخاص مستعدين لترشيح أنفسهم، حتى إن هذه الأحزاب وجدت صعوبة في تشكيل قوائمها.

وعلى هذا الأساس تم إبعاد حوالي ستين مرشحا من التحالف الإسلامي (حركتا البناء والنهضة وجبهة العدالة)، بعضهم من أجل "غرامات لم يتم دفعها"، وآخرون "بسبب "تهديد الأمن العام"، رغم أنهم ليسوا ملاحقين قضائيا، ولم يتم الحكم عليهم"، وفق خليفة هجيرة، أحد قادة هذا التحالف.

كما أشار مسؤول الإعلام في جبهة القوى الاشتراكية، حسان فرلي، والنائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ياسين أسيوان، إلى أن "المساس أو تهديد أمن الدولة" أحد الأسباب التي ألصقت بالمترشحين، رغم أنهم لم يتعرضوا لأي متابعة قضائية.